عقوبات لغباغبو واعتراف بوتارا

منع البنك المركزي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الرئيس المنتهية مدة رئاسته في ساحل العاج لوران غباغبو من إمكانية التصرف في أموال الدولة، في حين اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع بغريمه الحسن وتارا رئيسا شرعيا للبلاد. وذلك في إطار سلسلة من الضغوط يمارسها المجتمع الدولي لإبعاد غباغبو عن السلطة.
وجاء في بيان صدر بعد اجتماع في غينيا بيساو عقده سبعة من وزراء البنك الثمانية، في ظل غياب ساحل العاج، أن الأعضاء الذين تعينهم "الحكومة الشرعية" برئاسة وتارا هم فقط الذين بإمكانهم الحصول على الأموال من البنك المركزي للمنطقة.
ووفقا لمراسل الجزيرة فضل عبد الرزاق فإن التحدي الأساسي الماثل أمام غباغبو الآن هو قدرته على دفع رواتب الموظفين من عدمها، مشيرا مع ذلك إلى أنه لا يزال حتى الآن، ممسكا بكل مفاصل الدولة في ظل تأييد الشرطة والجيش له.
وكان رئيس البنك الدولي روبرت زوليك قد أعلن الأربعاء من باريس تجميد قروض بقيمة 800 مليون دولار كانت ستقدم لساحل العاج.
كما تأتي تلك الخطوات في وقت يجتمع فيه قادة دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا في مدينة أبوجا النيجيرية اليوم لمناقشة الوضع في ساحل العاج.
وفي ظل الضغوط المتصاعدة على غباغبو اعترفت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا أمس الخميس بوتارا بأن قررت بالإجماع الاعتراف بقائمة الدبلوماسيين التي قدمها إلى الأمم المتحدة باعتبارهم الممثلين الرسميين الوحيدين لساحل العاج في المنظمة الدولية.
وقال دبلوماسيون أمميون إن من شأن هذه الخطوة أن تدعم كون وتارا زعيما شرعيا لساحل العاج، وأن تعمق عزلة الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو الذي يواجه ضغوطا متزايدة لدفعه إلى التنحي لصالح وتارا الذي فاز بانتخابات الرئاسة نهاية نوفمبر الماضي بحسب اللجنة الوطنية للانتخابات.
ونقلت وكالة رويترز عن دبلوماسيين غربيين أن السفير العاجي السابق لدى الأمم المتحدة غادر نيويورك بالفعل وكذلك جميع مساعديه بعدما أخذوا معهم الأقراص الصلبة لأجهزة الحاسوب من البعثة العاجية.
في هذه الأثناء تبحر سفينة حربية هولندية صوب ساحل العاج لتقديم دعم لوجستي لسفن البحرية الفرنسية وربما مساعدتها في إجلاء مواطنين أوروبيين إذا تفاقم العنف هناك.
وقالت وزارة الدفاع الهولندية اليوم الجمعة إن ذلك جاء بناء على طلب من الحكومة الفرنسية