تستعد لاستقبال سنة 2026 ب"انطلاقة جديدة".."الجزائر 2025″ : سنة تعزيز المكاسب الاجتماعية

شهدت سنة 2025 تعزيز المكاسب الاجتماعية المحققة ضمن مسعى الحفاظ على كرامة المواطن وتحسين إطاره المعيشي، وذلك بفضل القرارات الشجاعة التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والتي تجسدت في كنف الاستقرار والحوار المتواصل وجعلت خدمة المواطن في صلب برامج التنمية.
ويحرص رئيس الجمهورية في كل مناسبة على التأكيد بأن خدمة المواطن "أولوية الأولويات" وكرامته "خط أحمر"، مشددا على تمسكه بتجسيد كافة التزاماته أمام الشعب الجزائري من خلال برامج تنموية واقعية تسهم في تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
وباعتبار أن الفعالية هي أساس تقييم الأداء الحكومي، فقد أجرى رئيس الجمهورية خلال هذه السنة تعديلا حكوميا عين من خلاله السيد سيفي غريب وزيرا أول، واصفا إياه ب"رجل الميدان"، حيث أمره، في أول لقاء لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بالسهر على "خدمة المواطن الجزائري أولا والدفع بالاقتصاد الوطني نحو المراتب التي تليق بالجزائر كدولة محورية إقليميا ودوليا"، مع التأكيد على ضرورة التشاور مع كل الفئات والشرائح الوطنية، خدمة للجزائر.
كما وجه رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بحتمية النهوض بالعمل الحكومي من خلال اعتماد الفعالية والنجاعة والعمل الميداني لتسيير الشأن العام من أجل تحقيق مناعة شاملة في جميع القطاعات وكسب المصداقية أمام الرأي العام، استنادا إلى حلول تفضي إلى تقوية الجبهة الداخلية.
ويصر رئيس الجمهورية على وضع المواطنين وانشغالاتهم ضمن أولوية الأولويات في مختلف برامج التنمية بهدف تحقيق النوعية في مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وضمن هذا المسعى، جاءت القرارات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية، مؤخرا، برفع الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون من 20 ألف إلى 24 ألف دج بداية من يناير 2026، في أكبر زيادة تشهدها البلاد في هذا المجال، بما يمنح دعما إضافيا لأوسع شريحة من العمال.
كما قرر رفع منحة البطالة إلى 18 ألف دج، تكريسا للطابع الاجتماعي للدولة وتعزيزا لمكانة الشباب وتشجيعهم على الاندماج في سوق العمل، مع ضمان دخل أدنى يحفظ كرامتهم، وتوجيه أوامره للحكومة بتقديم مقترحات تخص رفع المعاشات ومنح التقاعد.
وينعكس هذا التوجه العام أيضا من خلال حرص رئيس الجمهورية على ألا يتضمن قانون المالية لسنة 2026 أي زيادات ترهق القدرة الشرائية للمواطن وعلى أن يكون مشجعا على الاستثمار والمنافسة وينأى عن القرارات القطاعية لاستقطاب الإعجاب والشعبوية ويحقق قيمة مضافة وجدوى اقتصادية مدروسة ذات نتائج مضمونة.
وفي هذا الصدد، شهدت عدة قطاعات تحقيق إنجازات كبرى في ظرف وجيز وبإمكانيات بشرية ومادية محلية، على غرار قطاع السكن الذي بات يمثل أكبر مؤشر اقتصادي واجتماعي للتنمية بالجزائر، مثلما أكد عليه مؤخرا رئيس الجمهورية خلال إشرافه بولاية قسنطينة على وضع حجر الأساس لأول مشروع ينجز في إطار برنامج "عدل 3" الذي أطلق رسميا مع بداية السنة الجارية.
وتجسيدا لإرادة الدولة في تحقيق متطلبات التنمية المحلية من خلال فتح آفاق أوسع، قرر رئيس الجمهورية شهر نوفمبر المنصرم ترقية 11 مقاطعة إدارية بالهضاب العليا والجنوب من ولايات منتدبة إلى ولايات كاملة الصلاحيات، كما أجرى قبلها حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين.
وتكريسا للتقاليد التي سنها وتعزيزا لآليات الحوار والتشاور مع الفاعلين في الساحة الوطنية، واصل رئيس الجمهورية خلال سنة 2025 لقاءاته مع مسؤولي الأحزاب السياسية بمقر رئاسة الجمهورية وكذا مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، إلى جانب إشرافه على لقاء الحكومة مع الولاة واللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين، كما التقى عددا من الشخصيات الوطنية البارزة.
وانطلاقا من كل هذه المؤشرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الإيجابية، تستعد الجزائر لاستقبال سنة 2026 ب"انطلاقة جديدة تنتقل بها إلى بر الأمان بصفة نهائية"، مثلما أكده رئيس الجمهورية مؤخرا، حيث سيتم الشروع في استغلال مشاريع مهيكلة كبرى تشمل عدة قطاعات، على غرار المناجم والطاقات المتجددة والفلاحة والصناعة، كما ستدخل البلاد مرحلة العصرنة الكاملة وتركز جهودها على الاستثمار في ثروتها الحقيقية، المتمثلة في شبابها الذين برهنوا على تفوقهم في عالم الابتكار وريادة الأعمال، قاريا ودوليا.