تنعقد يومي 13 و14 فبراير الجاري الدورة الأولى للجنة البرلمانية الكبرى الجزائرية–الموريتانية تحت شعار "تفعيل الدور البرلماني في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين الجزائر وموريتانيا: نحو شراكة متكاملة ومستدامة"، حسب ما أفاد به بيان ل المجلس الشعبي الوطني. وأوضح البيان، أن هذه الدورة ستجري تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد إبراهيم بوغالي، ورئيس الجمعية الوطنية الموريتانية، السيد محمد بمب مكت، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومسؤولي القطاعات الاقتصادية وممثلي الهيئات والمؤسسات ذات الصلة. أربع جلسات عمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق البرلماني وستشهد الدورة عقد أربع جلسات عمل تتمحور حول التعاون الثنائي ومجالاته وآفاق تطويره، بما يعكس حرص البلدين على تعزيز قنوات التشاور وخدمة المصالح المشتركة ودعم مسار الشراكة الاستراتيجية بينهما. كما سيتم التطرق إلى جملة من الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتطوير المبادلات بين البلدين، إلى جانب بحث سبل ترقية التنسيق البرلماني وتبادل الخبرات في القضايا التشريعية والرقابية، فضلاً عن توحيد الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ديناميكية متنامية في العلاقات الثنائية ويأتي انعقاد هذه الدورة في سياق الديناميكية المتنامية التي تشهدها العلاقات الجزائرية–الموريتانية، تجسيداً للإرادة السياسية المشتركة لقائدي البلدين، وترسيخاً لمبدأ التشاور والتنسيق الدائم، بما يعزز أواصر الأخوة والتكامل بين الشعبين الشقيقين، وفق ما جاء في البيان. وتعكس هذه المبادرة البرلمانية أهمية الدبلوماسية البرلمانية كآلية مرافقة للعمل التنفيذي، ودورها في دعم الشراكات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي على أسس مستدامة ومتوازنة.