نواب البرلمان يصوتون على مشروع قانون المالية 2013 الأحد المقبل

يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني الاحد المقبل على مشروع قانون المالية 2013 الذي تضمن ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة في المداخيل و انخفاضا بنسبة 11 بالمائة في المصاريف مقارنة بسنة 2012 أي عجزا في الميزانية يقارب 19 بالمائة من الناتج الداخلي الخام .
وأوضح بيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني "انه سيصوت على المشروع يوم 11 نوفمبر بعدما أقر مكتب الغرفة السفلى للبرلمان خلال اجتماعه الأخير 40 تعديلا يخص قانون المالية 2013 الذي تقدمت به الحكومة أغلبها تعديلات غير جوهرية وتتعلق هذه التعديلات التي وافق عليها المكتب من بين 81 تعديل عرض عليه بإعادة صياغة مواد، وذلك لاستيفائها الشروط الشكلية ولعدم تعارضها مع المادة 121 من الدستور. وقد قرر مكتب المجلس إحالتها على لجنة المالية والميزانية لدراستها مع مندوبي أصحابها" .
من جانب آخر "رفض المكتب 36 تعديلا مستوفيا للشروط الشكلية ولكنه يتعارض مع المادة 121 من الدستور و التي تنص على أنه لا يقبل اقتراح أي قانون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية أو زيادة النفقات العمومية إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها. ورفض المكتب خمس تعديلات لعدم وجود علاقة مباشرة بينها وبين النص المودع مما يجعلها لا تتماشى والمادة 61 من النظام الداخلي والتي تنص في فقرتها الثانية على أنه "يجب أن يكون التعديل معللا وبإيجاز وأن يخص مادة من مواد النص المودع أو له علاقة مباشرة به إن تضمن إدراج مادة إضافية " .
ويتوقع مشروع قانون المالية ل 2013 ارتفاعا للمداخيل بنحو 10 في المائة إلى 3820 مليار في حين ستبلغ النفقات 8. 6879 مليار دج منخفضة ب 11 في المائة، بينما سيبلغ عجز الميزانية 8. 3095 مليار دج أي ما يمثل 9. 18 من الناتج الداخلي الخام.