حزب العمال الاشتراكي يصف حزب بن يونس بال"وجه الآخر للسلطة"

صرح، رئيس حزب العمال الاشتراكي، محمود رشيدي، أن مشاركة حزبه في الانتخابات المحلية التي انعقدت في ال29 نوفمبر الماضي تعتبر "انجازا هاما"، وأشار إلى أن "البي أس تي" خاض الرهان ب6 قوائم للمجلس الشعبي البلدي على المستوى الوطني حصل من خلالها على 5 مقاعد، إضافة إلى ثلاثة قوائم انتخابية للمجلس الشعبي الولائي التي لم يحصد فيها الحزب ولا مقعد.
وأوضح، رشيدي، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب، أن حزب العمال الاشتراكي هو حزب في طور "البناء" وأن مشاركته في المحليات الماضية كانت بهدف "استعمال المنبر الانتخابي لإسماع صوت الحزب"، وأن النتيجة التي حصدها الحزب –كما قال- تعتبر "انجازا" في ظل "التزوير" و"عدم الشفافية" التي ميزت الانتخابات الماضية، معتبرا أن هذه الأخيرة بمثابة "شوط ثاني" لتشريعيات ال10 ماي الفارط.
وأكد رئيس الحزب أن الانتخابات في الجزائر ليست "وسيلة للتغيير" والذي قال أنه "يأتي عن طريق بديل يكون معادي لخيارات الليبرالية ومصالح القوي الكبرى في البلاد"، مفيدا أن "المقاطعة" هي خيار سياسي وأن نسبة 60 بالمائة من الفئة العازفة عن الإدلاء بصوتها في الانتخابات المحلية الماضية حسب الأرقام الرسمية التي صرح بها وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أنها خير دليل –حسبه- على أن هناك "أزمة سياسية حقيقة في الجزائر"، وأننا –يضيف رشيدي- "أمام حزب أوحد ووحيد يمثل الواجهة السياسية للسلطة مهما كانت نتيجة الانتخابات".
وفي سياق ذي صلة، تحدث محمود رشيدي عن ما وصفه ب"المفاجأة" الذي أحدثتها الحركة الشعبية الجزائرية في المحليات الماضية، حيث أكد أن حركة عمارة بن يونس هي "وجه آخر للسلطة" تم فبركة نسبة من النتائج لصالح تشكيلته التي تخدم مصالح السلطة، حيث ستستغلها خلال المرحلة المقبلة من أجل تمرير مشاريعها"، قائلا أن "الحركة الشعبية الجزائرية تعتمد في برنامجها على الليبرالية الفاحشة" وهذا ما يعمل حزب العمال الاشتراكي على محاربته على حد قوله.