ضابط شرطة "يستولي" على 970 مليار سنتيم مقابل إيهام المواطنين بالسكنات

مثل أمس أمام محكمة الدليل بالرويبة ضابط شرطة وزوجته إلى جانب امرأة تكون قريبة لزوجته لمواجهة جنحة النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزوّر راح ضحيتها أربعة مواطنين يقطنون بالدويرة بعد أن أوهمهم المتهم بتسليمهم سكنات تعود لشركة عدل مقابل مبالغ تجاوزت 970 مليار سنتيم .
تعود تفاصيل القضية عندما تقدم الضحايا بشكوى مفادها تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل شرطي وزوجته وامرأة يجهلون صفتها، حيث صرّح كلّ شخص خلال التحقيق أنّه قدّم مبلغ يتجاوز 200 مليون سنتيم للمتهم مقابل سكن وعدهم به هذا الأخير، حيث قدّم لهم عقود تخصيص مزورة باسم شركة عدل. كما قدم لهم المتهم الذي يسكن بباش جراح بالعاصمة صكوك بنكية باسم زوجته كضمان لهم في العملية .
المتهم خلال المحاكمة العلنية التي جرت بمحكمة الجنح بالرويبة صرح أن المتهمة الثالثة في قضية الحال هي من قدمت له عقود التخصيص الخاصة بوكالة عدل وهي من زورتها ونفى أن تكون لزوجته أية علاقة بالقضية .
أما المتهمة الثالثة وهي مسبوقة قضائيا في تهمة مماثلة وقضت عقوبة خمس سنوات بسجن الحراش فقد صرحت خلال الاستجواب أنها ربة بيت وأم لثلاثة أطفال نافية ضلوعها في القضية محملة في الأخير الضابط كل المسؤولية.
من جهتها اعتبرت الدفاع أنّ الشرطي له كل النفوذ لتزوير الوثائق واستغلال منصبه لتحقيق مأربه على حدّ تصريحاتها وطالبت هيئة العدالة، أفادت موكّلتها بالبراءة لأنّها ماكثة بالبيت و برّرت تهجمها على المتهم بأنّه هو من كان يعقد الصفقات مع الضحايا وليست موكلتها .
وصف ممثل الحق العام في مرافعته، الوقائع بالخطيرة وتأسّف لممارسات الضابط والتمس في حقّه ولزوجته 4 سنوات حبسا نافذا وثلاثة سنوات للمتهمة الثالثة وغرامة 200 مليون لكلّ ضحية، في حين ارتأت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 29 جانفي القادم .