" التقويمية" تطلب من الداخلية "وقف تجاوزات" بلخادم

رفعت "حركة التقويم" الأفالانية، شكوى إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية تطلب فيها وقف تجاوزات الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم"، فيما كانت أعصاب "التقويميين" متوترة، وحاولوا وقف الأشغال لكن قيادة "الحركة" دعت عناصرها إلى "تجنب استعمال العنف" –حسب قياديي الحركة- حتى لا يقعوا في "فخ بلخادم"، وأعلنت رفضها المشاركة في الأشغال، ما أثر على مصداقية العمل الذي بدأه أنصار بلخادم وحدهم، وظهر أكثر من أي وقت مضى، أن الحزب العتيد منقسم إلى جناحين متعارضين.
وإضافة إلى ذلك فإن الخلاف بين المعارضين والمؤيدين للامين العام السابق يدور حول لجنة الترشيحات لمنصب الأمين العام التي تم تشكيلها من طرف جناح بلخادم بينما رفضها معارضوه الذين طالبوا بتشكيلها لاحقا وأن تكون نسبة التمثيل فيها بالتساوي بين الطرفين المتخاصمين.
واعتبر عبد الكريم عبادة، عن المعارضة المنضوية تحت لواء ما يسمى ب"حركة التقويم والتأصيل"، أن الدورة السادسة للجنة المركزية "تبقى مفتوحة في حين اختتمت الجلسة الأولى للدورة التي تم خلالها سحب الثقة من الأمين العام للحزب"، واضاف أنه تم خلال تلك الجلسة تشكيل مكتب لإدارة الدورة التي "تبقى مفتوحة" وهويتكون - كما قال- من "ثمانية أعضاء بالتساوي بين المعارضين والمؤيدين للامين العام السابق"، واشار إلى أن المكتب "سوف يحدد تاريخ استئناف أشغال الدورة لانتخاب أمين عام للحزب بعد استقبال طلبات الترشح إثر شغور المنصب".
وكان قد ترشح ستة أعضاء من اللجنة المركزية للمنصب، هم يامينة مفتاحي وأحمد حنوفة وإبراهيم حليمة ونسيمة خلاف ونور الدين جعفر ونور الدين السد، ويعد هؤلاء من أنصار الأمين العام السابق للأفالان، وفي هذا الشأن أكدت "التقويمية" أن ترشيح مناصري بلخادم بمثابة "خطة تستهدف التمويه" على أساس –حسب قيادييها- أن الستة سيعلنون "تنازلهم" عن الترشح في نهاية المطاف لصالح بلخادم، الذي لم يخف رغبة في العودة إلى المنصب.
وقال قيادي "حركة التقويم"، جمال بن حمودة، أن "ما يفعله الأمين العام السابق غير قانوني، فبأي صفة يصعد إلى منصة الأشغال ويطلب استئنافها وإنشاء لجنة للترشيحات، بعدما أزحناه"، وأضاف أنه "خرق فاضح لقوانين الحزب ولقانون الأحزاب أيضا".