الحرب في مالي والاعتداء الإرهابي في الجزائر والذعر في ليبيا

التدخل العسكري الفرنسي في مالي لمحاربة الجماعات الإرهابية من الممكن أن يزيد من الوضع الأمني "الخطير" في ليبيا تفاقما حيث استهدفت جماعات مسلحة مسؤولي أمن ودبلوماسيين.
باعتراف طارق متري مبعوث الأمم المتحدة الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الحكومة الليبية تواجه تحديا أمنيا خطيرا في شرق البلاد حيث قتل السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين آخرين في سبتمبر الماضي، تتعزز مخاوف الدول الجارة من خطر أكبر يهدد سيادتها فعلا، ويحتمل أن تزيد معارضة الجماعات المسلحة للتدخل العسكري في مالي من تفاقم الوضع في ظل الانتماءات الإيديولوجية أو العرقية أو كليهما وكذلك الحدود التي يسهل اختراقها في ليبيا". ويرى خبراء أمن بالمنطقة إن ما أشعل أزمة مالي عودة مقاتلين من ليبيا لديهم أسلحة كثيرة كانوا يعملون يوما لدى الزعيم الراحل معمر القذافي ويتلقون أجورهم منه.
ويساور ليبيا القلق من انه في حالة عدم تأمين حدودها الصحراوية الشاسعة سيحدث تدفق للأسلحة وسيعود إرهابيين من مالي ومسلحون أجانب ويعبرون حدودها في الوقت الذي يستمر فيه هجوم عسكري بقيادة فرنسا في شمال مالي لاستعادة أراض من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
ودعا وزير خارجية ليبيا مؤخرا إلى نشر قوات من الأمم المتحدة في مالي لمنع إرهابيين طردوا من معاقلهم من زعزعة استقرار الدول المجاورة. بينما يؤكد مسؤولون ليبيون كبار قلقهم من الوضع في الشرق وتعهدوا بتوفير أمن أفضل للمجتمع الدبلوماسي ومواطني بنغازي. وشهدت بنغازي مهد الانتفاضة ضد القذافي موجة من العنف ضد دبلوماسيين وكذلك ضباط الجيش والشرطة بما في ذلك هجوم سبتمبر الذي أسفر عن مقتل السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين آخرين. كما حدث في بنغازي صراع على السلطة بين فصائل "إسلامية عديدة". ويقول مسؤولو مخابرات أمريكيون إن إرهابيين تربطهم صلة بتنظيم القاعدة متورطون على الأرجح في الهجوم الذي وقع يوم 11 سبتمبر والذي استهدف القنصلية الأمريكية في بنغازي.
ولم يقتصر الأمر عند الليبيين، فتونس التي تعيش اضطرابات سياسية كبيرة، دفعت بوحدات قتالية خاصة الى حدود البلاد مع الجزائر وليبيا لحماية منشآتها النفطية تحسبا لهجوم إرهابيين بعد خطف وقتل رهائن هذا الشهر في الجزائر. وأرسلت تونس وحدات قتالية عالية القدرة والتجهيز إلى المواقع الهامة في الصحراء التونسية لحماية حقول النفط والغاز على كامل المثلث الصحراوي للبلاد". وهذا الإجراء يرمي إلى التوقي من أي عمل إرهابي يمكن أن يستهدف هذه الحقول لا سيما الواقعة منها على جنوب الحدود الجزائرية–التونسية.