3188 إخطارا متعلق بشبهة فساد خلال 5 سنوات بالجزائر

كشف رئيس خلية معالجة المعلومة المالية التابعة لوزارة المالية أول أمس، أنه تم إحالة ثلاث قضايا تتعلق بتبييض الأموال على العدالة سنة 2012، وأوضح أن الهدف من إنشاء هذه الخلية هو الكشف عن تمويل النشاطات الإرهابية في الجزائر.
وأوضح حيبوش خلال ندوة صحفية نشطها أول أمس انه بتلك القضايا التي أحالتها خلية معالجة المعلومة المالية على العدالة سنة 2007 يرتفع عدد الملفات التي يشتبه في ارتباطها بتبييض الأموال إلى سبعة وتضاف إلى قضايا أخرى تتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب عالجتها العدالة بمقتضى قانون العقوبات، وأضاف أن الخلية قد قامت سنة 2012 بوقف تنفيذ ثلاث معاملات بنكية لمدة 72 ساعة، وبالمقابل رفض المسؤول الأول لخلية معالجة المعلومة المالية بوزارة المالية الكشف عن مزيد من المعلومات حول طبيعة تلك القضايا أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعنيين بالقضايا.
و من جهة ثانية، أشار حيبوش إلى انه بالموازاة مع العدد المتواضع للقضايا المحالة على العدالة منذ خمس سنوات، فان عدد الإخطارات بالشبهة كان كبيرا حيث تلقت الخلية 3188 إخطارا من البنوك النشطة في الجزائر بين 2007 ونهاية سنة 2011 مؤكدا أن الإخطارات التي تم تلقيها سنة 2012 سجلت على الرغم من ذلك انخفاضا مقارنة بسنة 2011.
وفي معرض تفسيره لهذا الفرق الكبير بين عدد الإخطارات بالشبهة التي تصل إلى الخلية وعدد الإخطارات المحالة على العدالة بعد تأكيد عملية التبييض أوضح ذات المصدر أن البنوك تصرح بجميع الودائع أو المعاملات المشبوهة أما خلية معالجة المعلومة المالية فلا تنظر إلا في القضايا المرتبطة بالتبييض.
وللإشارة فقد تم إنشاء خلية معالجة المعلومة المالية سنة 2002 و بدأت نشاطها سنة 2005 و هي هيئة متخصصة و مستقلة ماليا عن وزارة المالية و مكلفة بتلقي ودراسة وتحليل وتبادل مع الهيئات الأجنبية المماثلة -بمقتضى مبدأ التعامل بالمثل- المعلومات المالية بهدف المساهمة في الكشف والوقاية و ردع عمليات تبييض الأموال المتحصل عليها من الجريمة و تمويل النشاطات الإرهابية في الجزائر.