إعادة إسكان سكان القصبة يؤخر انطلاق أشغال الترميم

يشكل التأخر في منح السكنات المخصصة لسكان قصبة الجزائر العاصمة عائقا كبيرا أمام تطبيق المخطط الدائم للحفاظ على قصبة العاصمة، حسبما أكده عبد الوهاب زكاغ مدير الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية.
وأوضح زكاغ أن الديوان قد قدم طلبا ب 514 مسكنا مؤقتا و 793 دائما لدى ولاية الجزائر تحسبا للشروع في أشغال ترميم قصبة العاصمة إلا أن الديوان "لم يتلق أي رد حتى اليوم".
كما أكد المسؤول عن ديوان تسيير واستغلال الممتلكات الثقافية خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني أن هذه الحظيرة السكنية ستسمح بإخلاء المنازل المعنية بالترميم والتي ستنطلق عملية الأشغال بها خلال سنة 2013.
وأضاف المتحدث أن تلك العمليات التي ستنطلق مباشرة بعد الإخلاء ستسهم في وضع حد لعمليات الاستيلاء على المساكن في المدينة القديمة التي أصبحت منذ أكثر من عشرين سنة وبسبب الإرهاب في سنوات ال 1990 "مركز عبور لطالبي السكنات".
وتابع يقول أن مخطط إعادة الإسكان سيما في جانبه النهائي سيسمح بالتخفيف من الكثافة السكانية على مستوى الموقع المقدرة ب 50000 نسمة في حين انه لا يستطيع تحمل إلا نصف العدد.
في ذات السياق أشار زكاغ إلى موافقة المديرية العامة للأمن الوطني على طلب لإنشاء شرطة العمران والتراث.
ويتعلق الأمر- كما قال- بثلاثة عشر مركزا للشرطة موزعة على 105 هكتارا من المنطقة المحمية والتي تم إنشاؤها أساسا لضمان مراقبة البنايات وامن مستخدمي مكاتب الدراسات ومنفذي المشاريع الذين تعرضوا في مرات عدة إلى اعتداءات وإصابة العديد منهم بجروح خطيرة.
كما ستتكفل هذه الشرطة بمكافحة سرقة وتهريب مواد البناء الأصلية للبنايات والذي أصبح الاتجار بها ينتشر بشكل كبير.
أما بخصوص صعوبة وصول عمال الترميم أمام رفض سكان بيوت القصبة فقد أعرب زكاغ عن ثقته في إقرار مخطط الحماية "الذي سيسمح للسلطات بالتدخل حتى في الملكيات الخاصة وطرد الأشخاص الذين يحتلون المساكن بصفة غير قانونية و خاصة القضاء على البناءات غير الشرعية".
وأضاف أن المرحلة الأولى من مخطط الحماية يقضي "بإعادة البناء حسب العمران الأصلي" للمساحات الشاغرة من اجل حماية السكنات المجاورة قبل الشروع في ترميم المنازل الأهلة بالسكان وذلك من خلال إعادة شرائها أو تمويل أشغال الترميم.
ويقضي الخيار الأخير - حسب المسؤول- "بعدم تقديم الأموال لأصحاب السكنات" وإنما تتحمل الدولة مباشرة الأعباء بدفع جميع التكاليف الضرورية لعملية الترميم.
وذكر في هذا السياق أن الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية قد تلقى 227 طلبا لإعادة التأهيل و 120 رسالة نية لبيع العقار للدولة.