الوضعية الحالية للمستشفيات تدفع الأطباء إلى الهجرة

أعلن رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء ،محمد بقاط بركاني، "إن ما تقدمه الدولة للأطباء لا يرتقي للمستوى المطلوب وهو غير كافي"، معتبرا "أن مشكل الصحة في الجزائر لا زال قائما ويتعين على الوصاية إعادة النظر في الوضعية الخطيرة التي يمر بها القطاع العمومي للصحة ومشاكله المتعلقة الوضعية "الكارثية" للمستشفيات بالإضافة إلى ندرة الأدوية وعدم التكفل بالمرضى المصابين بالأمراض المزمنة و خاصة مرضى السرطان".
وأوضح بقاط بركاني ،أمس، في حصة نقاش الأسبوع عبر اثير القناة الإذاعية الأولى "انه رغم ندرة الأدوية وعدم التكفل بالمرضى المصابين بالأمراض المزمنة وخاصة السرطان والسكري وبعض الأمراض الأخرى التي انتشرت بشكل كبير فاني أطالب الدولة بإعادة الاعتبار للسلك الطبي والشبه الطبي كما أنني أشيد بالدور الكبير للأطباء المقيمين لأنهم مستقبل الطب المتخصص في الجزائر وأن الواجب يستدعي التكفل الجاد بهذه الفئة من المجتمع، وأن مطلبهم هو إعادة الاعتبار للخدمة المدنية على أساس قوانين مع مراعاة معاناتهم حسب المناطق التي يتواجدون فيها مع التوفير لهم الضروريات اللازمة".
وكشف بقاط "أن ما تقدمه الدولة للأطباء لا يرتقي للمستوى المطلوب وأنا اعتبره غير كافي، ففضلا عن وضع المستشفيات التي تشتكي من نقصا في بعض الوسائل والتجهيزات فإن الأطباء يطالبون بتحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية، داخل المستشفيات"، وأشار بركاني "أن هجرة الكفاءات الجزائرية في ميدان الطب يرجع إلى العديد من العوامل من بينها مناخ العمل، وتفيد الأرقام أن حوالي 7000 طبيب جزائري ينشطون حاليا في المستشفيات الفرنسية بطريقة نظامية"، و"إن الوضعية الحالية للمؤسسات الاستشفائية العمومية تدفع فعلا إلى الهجرة سواء إلى الخارج أو نحو العيادات الخاصة على حساب القطاع العمومي رغم المجهودات التي تبذلها الدولة في هذا المجال"، واعتبر رئيس عمادة الأطباء "أن إنشاء الوكالة الوطنية للدواء من شأنه وضع حد لندرة الأدوية التي تعرفها السوق الوطنية" ،مشددا على ضرورة "أن تكون الوكالة مستقلة عن الإدارة المركزية، ولذلك فان تأجيل إنشاء الوكالة الوطنية للدواء لسنوات كان وراء الندرة التي تشهدها السوق الوطنية ،مذكّرا بمطلب العمادة المتكرر والخاص بتفعيل نص القانون 08/13 المؤرخ في 20 جويلية 2008 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها"،موضحا "أن إنشاء هذه الوكالة سيحل مشكل ندرة الأدوية وتأجيل دورات العلاج الإشعاعي والكيميائي بالنسبة لمرضى السرطان".
وبخصوص الأخطاء الطبية المسجلة، فقال بركاني "أنه يوجد 200 ملف على مستوى العمادات الجهوية لا تزال تدرس حسب القوانين، حيث "أن الكثير من الأخطاء الطبية تسجل في المستشفيات والعيادات الخاصة على مستوى التراب الوطني وأن عدد الشكاوى المسجلة لا يتحمل الطبيب وحده مسؤوليتها، فهناك مسؤوليات تتحملها الإدارة ومحيط العمل".