ترقية أعوان الشرطة أصحاب الشهادات إلى ملازمين أوائل

كشف مصدر مسؤول بالمديرية العامة للأمن الوطني أن المدير العام عبد الغاني هامل أصدر تعليمة موجهة إلى كافة عمداء الشرطة الأوائل بأمن الدوائر على المستوى الوطني، يأمر فيها بالترقية الآلية لأعوان الشرطة الحاصلين على شهادة الليسانس إلى رتبة ملازم أول دون إجراء مسابقة أو تحديد شرط السن والإجراءات المفروضة على المترشحين الجدد، وذلك ابتداء من 15 مارس الجاري.
وفي هذا الخصوص أضاف ذات المصدر أنه حسب التعليمة رقم 1530 التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، سيستفيد أعوان الشرطة الحاصلين على شهادات الليسانس والماستر بدءا من منتصف شهر مارس الجاري من ترقيات إلى رتب مختلفة، وإعفائهم من شرطي السن وإجبارية الالتحاق بالمسابقات مع تمكينهم من الحصول على التصنيف المستحق في سلم الرتب وفق مستويات التأهيل، كما أن هذا الإجراء يندرج في إطار المساعي الرامية لتسوية الوضعية الإدارية لموظفي الشرطة الحاملين لشهادات جامعية عليا وفقا لأحكام المادة 107 من الأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، والمتضمن القانون الأساسي للوظيف العمومي والتي تنص على ترقية الموظف على أساس الشهادة في حالة تحصله خلال مساره المهني على الشهادة، أو المؤهل المطلوب،.
ومن جهة ثانية أعفى اللواء هامل أعوان الشرطة الحاصلين على شهادة الليسانس من شرطي السن والمسابقة لتمكينهم من الارتقاء مباشرة إلى رتبة ملازم أول للشرطة، حيث سيستفيدون من الارتقاء إلى مصف الإطارات.
ومن جانب ثان، دعا المدير العام للأمن الوطني في تعليمته، المعنيين بالترقية التقرب من مدارس الشرطة المتواجدة عبر الوطن بغرض التكوين المتخصص حسب ما تنص عليه أحكام القانون الأساسي والتي حددت مدتها بسنتين على مستوى مدارس الشرطة، وتطرق إلى التدابير والتسهيلات التي تم اتخاذها لتمكين الموظفين المستفيدين من هذا النوع من الترقية من الحصول على التصنيف المستحق في سلم الرتب وفق مستويات التأهيل.
وبخصوص التكفل النفسي والاجتماعي للمنتمين إلى جهاز الشرطة، أضاف ذات المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني قرّرت إعادة النظر في الإجراءات الخاصة بتوقيف موظفي الشرطة الذين يرتكبون أخطاء مهنية والتي كانت تعتمد في السابق على التحويل الجبري للشرطيين إلى الجنوب كعقوبة تصدرها الجهات المختصة، حيث تضمنت الإجراءات الجديدة إخضاع الشرطي المعاقب إلى تحقيق داخلي، فيتم السماع إليه وإلى الأسباب الكامنة وراء اتخاذ قرار توقيف في حقه، وذلك في إطار التدابير التي أقرّتها مديرية الموارد البشرية التي أولت اهتماما كبيرا بمنتسبي الجهاز لإعطاء كل ذي حق حقه وتفادي إعادة تكرار سيناريو"المفصولين"من الجهاز.