فدرالية قطاع السكن تدعو وزارة تبون فتح باب الحوار

دعت الفدرالية الوطنية المستقلة لمستخدمي قطاع السكن والعمران، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية سناباب"، الوزارة الوصية فتح أبواب الحوار والالتزام بالاتفاقيات الدولية والدستور الجزائري وبقوانين الجمهورية الجزائرية ولا سيما القانون رقم 02/90 المؤرخ في 06/02/1990 المتضمن الحق في الإضراب والقانون رقم 14/90 المؤرخ في 06/02/1990 المتضمن الحق النقابي.
وأكدت الفدرالية الوطنية لقطاع السكن والعمران في بيان لها، ان الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة على هذا الانسداد بين الفدرالية الوطنية والوزارة الوصية بعد ما كانت الفدرالية قد راسلت الوزارة ولم تتلقى أي رد مما فرض عليها الدخول في حركة احتجاجية ايام 7،8،9 ماي الماضي على أساس أنها السبيل الوحيد لتسوية المشاكل المطروحة –يضيف المصدر-.
وكشفت الفدرالية الوطنية، عن عقد اجتماع طارئ للمجلس الوطني نهاية الأسبوع المقبل وهذا نظر في هذه الوضعية وتحديد الحركة المقبلة إذا بقي هذا الوضع على ما هو عليه، بالخصوص بعد رفع الوزارة الوصية دعوة قضائية إستعجالية ضد النقابة حيث صدر الحكم في 08 ماي 2013 يقضي بعدم شرعية الإضراب، ويدعوا كل عمال القطاع إلى العودة للعمل، وهو الأمر الذي جعل الفدرالية تجميد الإضراب الوطني ابتداء من تاريخ صدور هذا الحكم بتاريخ 08ماي 2013.
ويطالب مستخدمو قطاع السكن والعمران، بتعديل القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع السكن والأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحجاب، ومراجعة الأنظمة التعويضية لكل من الأسلاك التقنية والمشتركة، والاستفادة من السكنات ومنحة التقاعد وكذا ترقية آلية للموظفين والعمال الذين لديهم أكثر من 10 سنوات خبرة إلى رتبة أعلى، وتعميم منحة الامتياز ومنحة الجنوب والمنطقة الجغرافية، واحتسابها على أساس الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.