"طوائف مشبوهة في مصليات الجامعات" !

عبّرت وزارة الشؤون الدينية عن قلقها من غياب الرقابة على المصليات داخل الحرم الجامعي، وقالت على لسان المفتش العام بالوزارة محمد عيسى "هذا الأمر يفلت من رقابة وزارة الشؤون الدينية وهذه الأماكن هي المفضلة لتحرك هده الطوائف من أجل استمالة الشباب"، واشترطت فرض ترخيص تسلمه وزارة الشؤون الدينية لتوجيه دعوة لأي داعية أجنبي إلى للحضور إلى الجامعات الجزائرية.
وعن موضوع "ظهور التيار السلفي والوهابي والشيعي والأحمدي أو التكفيري في الجزائر خلال السنوات الأخيرة"، أكد عيسى أن "ظهور هذه الطوائف لا يمكن تفسيره إلا باجتياح أجنبي"، وذكر على سبيل المثال التيار الأحمدي الذي يعتبر -حسب قوله- "طائفة لها علاقة بالقوات الأجنبية مثل الصهيونية الدولية". واضاف قائلا "إن هذه الطوائف تهدف إلى زعزعة استقرار السلطة الحاكمة في منطقة المغرب العربي و العالم العربي" بما أنها " تصبو إلى تنظيم نفسها في شكل تيارات سياسية".
وكشف المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أنه يوجد على مستوى مصالح الحكومة مشروعي قانونين يتعلق أحدهما بإعادة تنظيم إنشاء جمعيات ذات طابع ديني والثاني بتنظيم بناء المساجد ترتيبها.
وصرح محمد عيسى، أمس للإذاعة الوطنية، أن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الديني يأتي لسد "فراغ قانوني" لأن هده الجمعيات تخضع للقانون 31-90 لسنة 1990 المسير لكل نشاطات الجمعيات مهما كان طابعها، وأضاف انه من بين 96000 جمعية معتمدة على المستوى الوطني فان " 15990 ذات طابع ديني".
ويرى محمد عيسى، أن الإجراءات الجديدة التي سيتم إدخالها في صيغة مراسيم رئاسية ستسمح بإنشاء عدة أنواع من الجمعيات ذات طابع ديني، ويتعلق الأمر بالجمعيات التي تعرف ب "لجنة المسجد" التي يتمثل أحد أدوارها في بناء مسجد وصيانته والجمعيات التي تهتم بإنشاء وتسيير المدارس القرآنية وتلك التي تتمثل وظيفتها في جمع الزكاة والصدقة و الحج والوقف، وحسب قوله فان "الكنائس تعود أيضا لنشاطات الحركة الجمعوية وأن الجمعيات ذات الطابع الديني ماعدا الإسلامي ليست مطابقة للقانون".
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن "تنظيم العبادات لا يخص الجزائر، أما في بلدان أخرى مثل فرنسا على سبيل المثال فان إنشاء أماكن للعبادة يخضع للقانون الفرنسي".
ويتضمن مشروع القانون الثاني الذي تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة إجراءات تتعلق ببناء المساجد وترتيبها، ويهدف المشروع إلى جعل المسجد الكبير للجزائر العاصمة في قمة الترتيب متبوعا بالمساجد على مستوى الولايات والدوائر والبلديات مع الإشارة إلى أن "المصلى" على مستوى الأحياء يخضع أيضا للتنظيم.