المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية يعلن :

مشاريع قوانين جديدة حول الجمعيات الدينية و المساجد

أعلن المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف السيد محمد عيسى أمس أنه يوجد على مستوى مصالح الحكومة مشروعي قانونين يتعلق أحدهما بإعادة تنظيم إنشاء جمعيات ذات طابع ديني و الثاني بتنظيم بناء المساجد و ترتيبها.
في هذا الصدد صرح السيد محمد عيسى الذي حل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الديني يأتي لسد " فراغ قانوني" لأن هذه الجمعيات تخضع للقانون 31-90 لسنة 1990 المسير لكل نشاطات الجمعيات مهما كان طابعها.
و من بين 96000 جمعية معتمدة على المستوى الوطني فإن " 15990 ذات طابع ديني" حسب نفس المسؤول.
و يرى السيد محمد عيسى أن الإجراءات الجديدة التي سيتم إدخالها في صيغة مراسيم رئاسية ستسمح بإنشاء عدة أنواع من الجمعيات ذات طابع ديني.
و يتعلق الأمر بالجمعيات التي تعرف ب " لجنة المسجد" التي يتمثل أحد أدوارها في بناء مسجد وصيانته و الجمعيات التي تهتم بإنشاء و تسيير المدارس القرآنية و تلك التي تتمثل وظيفتها في جمع الزكاة و الصدقة والحج والوقف.
و حسب قوله دائما فان " الكنائس تعود أيضا لنشاطات الحركة الجمعوية وأن الجمعيات ذات الطابع الديني ماعدا الإسلامي ليست مطابقة للقانون".
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن " تنظيم العبادات لا يخص الجزائر.
أما في بلدان أخرى مثل فرنسا على سبيل المثال فان إنشاء أماكن للعبادة يخضع للقانون الفرنسي".
*إيداع القوانين أمام أمانة الحكومة
و يتضمن مشروع القانون الثاني الذي تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة إجراءات تتعلق ببناء المساجد و ترتيبها حسب قوله دائما.
و يهدف هذا المشروع إلى جعل المسجد الكبير للجزائر العاصمة في قمة الترتيب متبوعا بالمساجد على مستوى الولايات و الدوائر و البلديات مع الإشارة إلى أن " المصلى" على مستوى الأحياء يخضع أيضا للتنظيم.
و عن سؤال حول " ظهور التيار السلفي و الوهابي و الشيعي و الأحمدي أو التكفيري في الجزائر خلال السنوات الأخيرة" أكد السيد عيسى أن " ظهور هذه الطوائف لا يمكن تفسيره إلا باجتياح أجنبي".
و ذكر على سبيل المثال التيار الأحمدي الذي يعتبر حسب قوله " طائفة لها علاقة بالقوات الأجنبية مثل الصهيونية الدولية".
و أضاف قائلا أن هذه الطوائف تهدف إلى " زعزعة استقرار السلطة الحاكمة في منطقة المغرب العربي و العالم العربي" بما أنها " تصبو إلى تنظيم نفسها في شكل تيارات سياسية".
و بخصوص المصلى على مستوى الحرم الجامعي أكد السيد محمد عيسى أن " هذا الأمر يفلت من رقابة وزارة الشؤون الدينية" في حين أن " هذه الأماكن هي المفضلة لتحرك هذه الطوائف من أجل استمالة الشباب".
و عليه أكد المتحدث على ضرورة فرض ترخيص تسلمه وزارة الشؤون الدينية لتوجيه دعوة لأي داعية أجنبي إلى للحضور إلى الجامعات الجزائرية.