"دخول التيار السلفي الوهابي و الشيعي و الأحمدي أو التكفيري غرضه زعزعة الجزائر"

وزارة الشؤون الدينية تشترط الرخصة لدخول دعاة من الخارج و تؤكد:

كشف المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى أنه يوجد على مستوى مصالح الحكومة مشروعي قانونين يتعلق أحدهما بإعادة تنظيم إنشاء جمعيات ذات طابع ديني و الثاني بتنظيم بناء المساجد و ترتيبها.
و قال محمد عيسى الذي حل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أمس، أن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الديني يأتي لسد " فراغ قانوني" لأن هده الجمعيات تخضع للقانون 31-90 لسنة 1990 المسير لكل نشاطات الجمعيات مهما كان طابعها.
و من بين 96 ألف جمعية معتمدة على المستوى الوطني فان " 15990 ذات طابع ديني" حسب نفس المسؤول و يرى محمد عيسى أن الإجراءات الجديدة التي سيتم إدخالها في صيغة مراسيم رئاسية ستسمح بإنشاء عدة أنواع من الجمعيات ذات طابع ديني.
و يتعلق الأمر بالجمعيات التي تعرف ب " لجنة المسجد" التي يتمثل أحد أدوارها في بناء مسجد و صيانته و الجمعيات التي تهتم بإنشاء و تسيير المدارس القرآنية و تلك التي تتمثل وظيفتها في جمع الزكاة و الصدقة و الحج و الوقف و حسب قوله دائما فان " الكنائس تعود أيضا لنشاطات الحركة الجمعوية وأن الجمعيات ذات الطابع الديني ماعدا الإسلامي ليست مطابقة للقانون".
من جهة أخرى أشار المتحدث إلى أن " تنظيم العبادات لا يخص الجزائر. أما في بلدان أخرى مثل فرنسا على سبيل المثال فان إنشاء أماكن للعبادة يخضع للقانون الفرنسي".
و يتضمن مشروع القانون الثاني الذي تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة إجراءات تتعلق ببناء المساجد و ترتيبها حسب قوله دائما. و يهدف هذا المشروع إلى جعل المسجد الكبير للجزائر العاصمة في قمة الترتيب متبوعا بالمساجد على مستوى الولايات و الدوائر و البلديات مع الإشارة إلى أن " المصلى" على مستوى الأحياء يخضع أيضا للتنظيم.
و عن سؤال حول " ظهور التيار السلفي و الوهابي و الشيعي و الأحمدي أو التكفيري في الجزائر خلال السنوات الأخيرة" أكد عيسى أن " ظهور هده الطوائف لا يمكن تفسيره إلا باجتياح أجنبي". و ذكر على سبيل المثال التيار الأحمدي الذي يعتبر حسب قوله " طائفة لها علاقة بالقوات الأجنبية مثل الصهيونية الدولية". و أضاف قائلا أن هده الطوائف تهدف إلى " زعزعة استقرار السلطة الحاكمة في منطقة المغرب العربي و العالم العربي" بما أنها " تصبو إلى تنظيم نفسها في شكل تيارات سياسية". و بخصوص المصلى على مستوى الحرم الجامعي أكد محمد عيسى أن " هدا الأمر يفلت من رقابة وزارة الشؤون الدينية" في حين أن " هده الأماكن هي المفضلة لتحرك هده الطوائف من أجل استمالة الشباب". وعليه أكد المتحدث على ضرورة فرض ترخيص تسلمه وزارة الشؤون الدينية لتوجيه دعوة لأي داعية أجنبي إلى للحضور إلى الجامعات الجزائرية.