المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية

التيارات السلفية و الوهابية و الأحمدية و التكفيرية في الجزائر تقف وراءها أطراف أجنبية
أعلن المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف محمد عيسى أمس الأحد، أنه يوجد على مستوى مصالح الحكومة مشروعي قانونين يتعلق أحدهما بإعادة تنظيم إنشاء جمعيات ذات طابع ديني و الثاني بتنظيم بناء المساجد و ترتيبها. في هذا السياق، أوضح محمد عيسى أن مشروع القانون المتعلق بالجمعيات ذات الطابع الديني يأتي لسد فراغ قانوني لأن هده الجمعيات تخضع للقانون 31-90 لسنة 1990 المسير لكل نشاطات الجمعيات مهما كان طابعها.
و من بين 96000 جمعية معتمدة على المستوى الوطني فان هناك 15990 جمعية ذات طابع ديني حسب نفس المسؤول.
و يرى محمد عيسى في تصريح للإذاعة الوطنية، أن الإجراءات الجديدة التي سيتم إدخالها في صيغة مراسيم رئاسية ستسمح بإنشاء عدة أنواع من الجمعيات ذات طابع ديني.
و يتعلق الأمر بالجمعيات التي تعرف بلجنة المسجد التي يتمثل أحد أدوارها في بناء مسجد و صيانته و الجمعيات التي تهتم بإنشاء و تسيير المدارس القرآنية و تلك التي تتمثل وظيفتها في جمع الزكاة و الصدقة و الحج و الوقف.
و حسب قوله فإن « الكنائس تعود أيضا لنشاطات الحركة الجمعوية و أن الجمعيات ذات الطابع الديني ماعدا الإسلامي ليست مطابقة للقانون".
من جهة أخرى، أشار المتحدث إلى أن تنظيم العبادات لا يخص الجزائر. أما في بلدان أخرى مثل فرنسا على سبيل المثال فان إنشاء أماكن للعبادة يخضع للقانون الفرنسي.
و يتضمن مشروع القانون الثاني الذي تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة إجراءات تتعلق ببناء المساجد و ترتيبها حسب قوله دائما.
و يهدف هدا المشروع إلى جعل المسجد الكبير للجزائر العاصمة في قمة الترتيب متبوعا بالمساجد على مستوى الولايات و الدوائر و البلديات مع الإشارة إلى أن المصلى على مستوى الأحياء يخضع أيضا للتنظيم.
و عن سؤال حول ظهور التيار السلفي و الوهابي و الشيعي و الأحمدي أو التكفيري في الجزائر خلال السنوات الأخيرة، أكد عيسى أن « ظهور هده الطوائف لا يمكن تفسيره إلا باجتياح أجنبي".
و ذكر على سبيل المثال التيار الأحمدي الذي يعتبر حسب قوله « طائفة لها علاقة بالقوات الأجنبية مثل الصهيونية الدولية".
و أضاف أن هذه الطوائف تهدف إلى زعزعة استقرار السلطة الحاكمة في منطقة المغرب العربي و العالم العربي، بما أنها تصبو إلى تنظيم نفسها في شكل تيارات سياسية.
و بخصوص المصلى على مستوى الحرم الجامعي أكد محمد عيسى أن هذا الأمر يفلت من رقابة وزارة الشؤون الدينية في حين أن هذه الأماكن هي المفضلة لتحرك هذه الطوائف من أجل استمالة الشباب.
و عليه أكد المتحدث على ضرورة فرض ترخيص تسلمه وزارة الشؤون الدينية لتوجيه دعوة لأي داعية أجنبي للحضور إلى الجامعات الجزائرية. ق.و