سكان برج البحري بالعاصمة يطالبون بلجنة تحقيق

طالب سكان بلدية البرج البحري بالعاصمة من السلطات العليا بضرورة التدخل لتحسين مستواهم المعيشي، وإعطاءهم حقهم في السكن، ووقف ما أسموه "الخروقات القانونية التي تحدث على مستوى البلدية ووضع حل للتلاعبات العقارية" التي تحدث على مستوى المنطقة، وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق بغية إعادة الحقوق المسلوبة منهم.
عبر سكان المنطقة عن تذمرهم من الوضعية السكنية التي آلت إليها أحياءهم، موضحين أن المنطقة تعرف تجاوزات بسبب فرض ما أسموهم "بمافيا " العقارات لسلطتها في المنطقة وذلك دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا، مشيرين إلى أن هناك تجاوزات تحدث في العقار الفلاحي والمساحات الخضراء المتواجدة في كل من جعيدة 1 وقايدي 1، مؤكدين وجود "مجزرة" مرتكبة في حق المساحات الغابية نتيجة قطع أشجار يفوق عمرها مئات السنين، وأن المنطقة أضحت منطقة عمرانية فوضوية بعد تدخل مافيا العقار بمساعدة النافذين وعلى رأسهم أعضاء من المجلس البلدي السابق بتواطؤ مع إحدى مكاتب الدراسات للاستفادة من العقار بطرق غير شرعية، وبيع قطع أرضية - على حد تعبيرهم - وسلب حق المواطنين البسطاء في السكن مع بقاء السلطات المعنية مكتوفة الأيدي.
وشدد سكان المنطقة على إلزامية تسوية وضعية قاطني الأحواش التي تغيب فيها معالم شروط الحياة الكريمة، مع إعطاء توضيحات ومنح المستحقين حقهم في السكنات الاجتماعية والتساهمية وتسوية مشكل الثانوية والمقبرة، في الوقت الذي يؤكد فيه المسؤولون أن هناك غياب في الوعاء العقاري، في حين تشهد المنطقة تناميا للمجمعات السكنية وبناء العمارات والفيلات، وتهيئة المركز الثقافي المحطم منذ أحداث الزيت والسكر وذلك رغم إطلاق الوالي وعدا بترميمه.
وأفاد السكان أن الشواطئ لم تسلم من غزو الاسمنت، حيث تم ردمها لإقامة "محمية "مارينا كليب"، وطالب السكان بضرورة إلغاء قائمة السكنات التساهمية التي بنيت والتي لم تنطلق فيها الأشغال والعودة لدراسة الملفات من جديد لتحقيق العدالة وذلك في كل من جعيدة 1 و2 و3، ومنح حق سكان قايدة الذين هدمت مساكنهم الفوضوية في السكن.
ويعلق سكان برج البحري آمالا كبيرة لتدخل السلطات العليا للبلاد وذلك بإيفاد لجنة تقصي الحقائق لإعادة الحقوق المهضومة لأصحابها.