المحامية والحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم : "إلغاء الولي في قانون الأسرة مساس بمقومات الشخصية الجزائرية"

قالت المحامية والحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم ، أمس، في كلمتها التي ألقتها بملتقى نظمته حركة البناء بفندق السفير تحت عنوان المرأة والطفل في ظل الأزمات "أن إدخال تغييرات جوهرية على قانون الأحوال الشخصية أي قانون الأسرة في الجزائر، بإلغاء شرط الولي في زواج المرأة وتقييد تعدد الزوجات برخصة من القاضي، هو خرق صارخ للشريعة الإسلامية، ومساس بمقومات الشخصية الجزائرية" .
واعتبرت المحامية بن براهم "إن الولي ركن من أركان الدين الإسلامي في الزواج " ، معتبرة "أننا أصبحنا اليوم نمر بحروب صليبية جديدة أصبحت تنتهجها هذه الدول الأوروبية من اجل القضاء على الإسلام والمسلمين وتفكيك البلدان العربية وتشتيتها وان ما يحدث في مصر وسوريا خير دليل على ذلك".
وكشفت بن براهم "أن دور المرأة في المجتمعات الإسلامية تطور كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية وان الدول الأوروبية وفي الظرف الراهن تريد النيل منها وتثبيط نشاطاتها التي تقوم بها داخل مجتمعاتها إلا أنها لا تقبل ان تمس في كرامتها وأضافت بن براهم ان الاحتلال الفرنسي كان سلاحه خلال سنوات استعماره للجزائر هو "الاغتصاب " والنيل من كرامة المرأة"، واعتبرت بن براهم "أن تجريم العنف ضد المرأة تم تطبيقه بداية سنة 1998 وان الأوروبيين هم اول من وضعوا هذه القوانين التي صنفوها حسب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحروب التي تمنع المساس بالأطفال والنساء وحتى الشيوخ والعجائز" .
ويأتي قرار المحامية بن براهم بخصوص قانون الأسرة بعد أن تبنت الحكومة في وقت سابق اقتراح تقدم به وزير العدل السابق الطيب بلعيز، القاضي بإدخال تغييرات جوهرية، على قانون الأسرة والذي جاء فيه "أن حضور الولي في زواج المرأة ملغى بالنسبة للبالغة 19 عاما ويمكن للمرأة الراشدة أن تفوض هذا الحق طوعا لوليها، وفي الشق المتعلق بتعدد الزوجات"، قال الاقتراح "إن هذا الحق مشروط بترخيص من القاضي بأن يتأكد من موافقة الزوجة السابقة والمرأة التي يرغب في الزواج بها"، كما تحدث الاقتراح "انه يتعين وعلى الرجل الذي يريد أن يضيف زوجة أخرى، أن يثبت قدرته على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة الزوجية"، ويضيف الاقتراح "أن عدم احترام هذه الشروط يؤدي إلى فسخ عقد الزواج قبل الدخول، وفي حالة الغش يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج للمطالبة بالطلاق".