آليات مضبوطة ومشددة لمحاربة"التصريحات الكاذبة" في اكتتابات "عدل"

قالت مصادر مطلعة، أن آليات مشددة سيتم الاعتماد عليها، لمتابعة الملفات الخاصة بصيغة عدل، خاصة ما تعلق بشهادة الإقامة، وهذا لقطع الطريق على التصريحات الكاذبة.
وبحسب المصادر، فسيتم الاعتماد على نمط خاص أعدته وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي هذا الأساس طلب الوزير الأول عبد المالك سلال، من وزير السكن والمدينة عبد المجيد تبون، إتباع نفس الآلية عند فرز ملفات السكن وفق صيغة عدل.
ونقلت مصادر مطلعة، أن عبد المجيد تبون قد استفسر من الوزير الأول، عن الطرق التي يتم الاعتماد عليها لمحاربة التصريحات الكاذبة في شهادات الإقامة، فابلغ تبون بمراسلة موقعة من قبل مدير ديوان عبد المالك سلال، أن آليات مضبوطة ومشددة ستعتمدها السلطات العمومية وبالخصوص وزارة السكن، لمحاربة"التصريحات الكاذبة" للمكتبيين في صيغة عدل، خاصة تقديم شهادات إقامة مزورة، وسيتم الاعتماد على نظام التحقيق الذي وضع بالنسبة للسكن الاجتماعي، ونبه الوزير الأول سلال وزيره للسكن عبد المجيد تبون"اللجوء إلى آلية التحقيق الاجتماعي، المقرر للسكن العمومي الايجاري، يمكن أن يكون حلا مناسبا لإشكالية استعمال شهادات الإقامة المزورة، من قبل بعض المكتتبين في برنامج عدل والسكن العمومي الترقوي"، وشدد سلال في تعليماته إلى تبون "توسيع اختصاص فرق التحقيقات إلى هذه البرامج".
ومن الإجراءات التي طالب الوزير الأول بانتهاجها، مطالبة المكتتب في صيغة عدل، تقديم وثيقة الاثباث التي يتم على أساسها إعداد الوثيقة -يقصد شهادة الإقامة- فاتورة الكهرباء أو الماء وعقد الإيجار.
للعلم فقد توعدت وزارة السكن، بإسقاط كل مكتتب يقدم تصريحا كاذبا بما في ذلك شهادة الإقامة، كما اقترحت الدائرة الوزارية لتبون في ملفات السكن أن يتم إدراج شهادة إقامة خاصة كالتي يتضمنها ملف استخراج جواز السفر.