لوح: "قرار تشديد العقوبات على مختطفي الأطفال جاء لخطورة الظاهرة"

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن قضايا الفساد المطروحة امام العدالة سيما المتعلقة بالشركة الوطنية للمحروقات (سوناطراك) هي من إختصاص الهيئات القضائية و ليس وزارة العدل.
وأوضح لوح في تصريح له للصحفيين على هامش المصادقة على قانون مهنة المحاماة بمجلس الأمة امس، أنه "لا يمكن لوزير العدل التدخل في القضايا المطروحة أمام العدالة بل هي من اختصاص الهيئات القضائية التي تعمل في اطار القانون الساري المفعول و المتعارف عليه وطنيا ودوليا".
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح ،"أن قانون مهنة المحاماة يندرج في إطار الإصلاحات التي اقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة"، معتبرا "أن نص القانون يدعم استقلالية مهنة المحاماة، ويؤكد دورها الفعال في المساهمة في إرساء سمو سلطان دولة القانون".
وأوضح الطيب لوح ، "أن القانون جاء بضمانات إضافية للمحامي حتى يلعب دوره كاملا في زرع ثقافة القانون وبالمساهمة في تحقيق العدل"، وأضاف الوزير "أن من ضمن الإجراءات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون جانب التكوين للمحامين حتى يتمكنوا من الحصول على الكفاءة اللازمة للعب دوره النبيل في الدفاع عن مهنته وفي إرساء وبناء دولة الحق والقانون"، وأفاد الطيب لوح "أن القانون جاء كذلك بمبدأ المسابقة بالنسبة لشروط الالتحاق بالمهنة ورفع مدة التربص"، مؤكدا "أن مشروع القانون جاء بإجراءات واضحة كلها تؤدي إلى تقوية الدفاع وبناء الدفاع القوي المسؤول الذي يلعب دوره كاملا لبناء دولة الحق والقانون ويساهم بقوة في المحاكمة العادلة".
و أشار وزير العدل "أن مشروع قانون العقوبات سيعرض على المجلس الشعبي الوطني في الأيام القليلة القادمة والذي يتعلق بتشديد العقوبات المتعلقة باختطاف الأطفال، مضيفا "أننا ركزنا وفي هذا المشروع على "تشديد العقوبات" على المختطفين لان الظاهرة حسبه قد أخذت أبعادا خطيرة في السنوات الأخيرة"، مؤكدا "أن القانون الجديد يمنع ظروف التخفيف للمتورطين في مثل هذه القضايا لان ذلك يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا الشأن وانه يتماشى أيضا مع وجوب حماية الأطفال من هذه الظاهرة الخطيرة".
أما فيما يتعلق بانعقاد المجلس الأعلى للقضاة، فقال الوزير "أن التحضيرات جارية لعقد المجلس الأعلى للقضاة مثلما هو متعارف عليه ".