وزير التجارة يكشف: هلاك 379 جزائريا جراء الحوادث المنزلية خلال سنة

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن الوزارة أصدرت شهر سبتمبر المنصرم مرسومين تنفيذيين يتعلقان بأمن ومطابقة المنتوجات المعروضة في السوق على أن يتم قريبا إصدار مرسوم أخر يتعلق بإعلام المستهلك.
وأوضح بن بادة خلال يوم دراسي حول الوقاية من الحوادث المنزلية، أن وزارة التجارة وبغرض مواجهة مخاطر المنتوجات التي تتسبب في وقوع هذه الحوادث لاسيما ما يتعلق بأجهزة التسخين وضعت إطارا تنظيميا يسمح للحد من هذا النوع من المخاطر تطبيقا لقانون 2009 قانون حماية المستهلك.
ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 13-327 صدر شهر سبتمبر 2013 يحدد شروط وكيفيات وضع حيز التنفيذ ضمان السلع والخدمات. وقد وضع مشروع هذا النص لتحديد قواعد تنفيذ مبدأ إلزامية الضمان القانوني على السلع والخدمات القابلة لأن تكون مضمونة ولتحديد وسائل تنفيذها.
وتتجسد هذه الوسائل بالنسبة للضمان القانوني بالزام كل متدخل بتسليم سلعة مطابقة لعقد البيع وبتحمل مسؤوليته ازاء العيوب الموجودة عند تسليم السلعة أو عرض الخدمة (..). كما تم إصدار مرسوما تنفيذيا آخر 13-328 مؤرخ في سبتمبر 2013 يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش لتمكين وزارة التجارة منح الاعتماد لمخابر أخرى للتكفل بالمجلات والمنتوجات غير المغطاة حاليا من طرف مخابرها.
وأضاف وزير التجارة أنه سيدخل قريبا حيز التنفيذ مرسوم آخر يتعلق بإعلام المستهلك مؤكدا أن هذه المراسيم تعد إجراءات عملية من شانها ضمان حماية المستهلك الجزائري في ظل انفتاح السوق والتنوع الكبير للمنتوجات المعروضة في السوق ما أدى إلى تفاقم حجم الحوادث التي تصيب المستهلكين كل سنة.
وفي هذا الاطار، أفاد بن بادة أنه خلال سنة 2012 أحصت مصالح الحماية المدنية 397 حالة وفاة تسببت فيها الحوادث المنزلية بشتى أنواعها سواء تلك المتعلقة بالحروق الناتجة عن رداءة صنع الأجهزة الكهرومنزلية أو عن سوء استعمالها أو تناول مواد سامة وخطيرة عن طريق الخطر أو استنشاق غاز أحادي أكسيد الكربون أو اثر انفجار قارورات البوتان، وقد سجلت التسع أشهر الأولى من السنة الجارية 231 حالة وفاة لنفس الأسباب.
وأشار بن بادة إلى انه تم إيقاف 18 حمولة على مستوى الحدود تمثل حوالي 38 ألف وحدة من أجهزة التسخين مغشوشة، موضحا أن بعض هذه الأجهزة بها عيوب خفيفة يمكن استدراجها في حين أن هناك أجهزة بها عيوب خطيرة ولا تتوافق تماما مع المعايير المعمول بها وطنيا.