نحو إقرار نصوص قانونية لحماية المواطنين من إشعاعات محطات النقال

أوضحت أمس وزير البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية زهرة دردوري أن مصالحها، سترسي تنسيقا مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من اجل وضع تشريعات لحماية الصحة العمومية من تأثيرات الذبذبات الخاصة بأعمدة شبكة الهاتف النقال وأبراج الاتصالات الكهرومغناطيسية.
وأضحتا أبراج الاتصالات التابعة لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة، الموضوعة قرب مؤسسات تربوية ووسط تجمعات سكانية وأحياء شعبية تشكل خطرا حقيقيا على الصحة، وقالت الوزيرة أن دائرتها الوزارية اخذ هذا أمر بعين الاعتبار وسيتم عما قريب إصدار نصوص تنظيمية تحدد شروط وكيفيات نصب هذه الأعمدة.
وأكدت الوزيرة أن عملية إنجاز واستعمال المواقع اللاسلكية المسماة بالنقاط العليا تخضع لمجموعة من النصوص التنظيمية لا سيما القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2006 الذي ينص على وجوب احترام المقاييس المتعلقة بالعمران والتهيئة الإقليمية والأمن واستعمال و انجاز النقاط العليا.
وكشفت زهرة دردوري في ردها على سؤال شفوي في جلسة علنية بمجلس الأمة حول مستوى الذبذبات الصادرة من محطات الهاتف النقال في الجزائر حول تأثير الإشعاعات الصادرة عن أبراج الهاتف النقال على صحة السكان القاطنين في الأماكن المحيطة بالبرج.
وقالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أنه لا وجود لإجراءات تنظيمية تحدد مستوى الاشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة من محطات الهاتف النقال بالرغم من وجود مستويات مرجعية في هذا المجال عبر العالم، وضعت من طرف هيئات دولية تابعة لمنظمة الصحة العالمية إلا أنها "لا تكتسي طابع إلزامي على البلدان" مجددة في ذات السياق انطلاق خلال السداسي الثاني ل 2014 عملية قياس مخططات قاعدية للهاتف النقال للتأكد من مستويات الذبذبات الكهرومغناطيسية الصادرة عنها.
ويتزايد عدد المحطات خصوصا مع انتشار الجيل الثالث من هذه التقنيات، وهناك شبكات لاسلكية أخرى انتشرت في الآونة الأخيرة في البيوت والمكاتب والعديد من الأماكن العامة، كالمطارات، والمدارس والمناطق السكنية، ومع ازدياد عدد محطات الهواتف الخلوية وكذلك عدد الشبكات اللاسلكية المحلية، يزداد أيضا تعرض السكان للإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من هذه المحطات.
وأضافت دردوري أن تلك النقط مسيرة من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات واللجنة الوطنية للنقاط العليا مؤكدة أن عدد المواقع اللاسلكية المصرح بها من طرف متعامل الهاتف النقال عبر التراب الوطني حسب الإحصاءات التي قدمتها مؤخرا الوكالة الوطنية للذبذبات هي 16500 موقع للذبذبات. وبخصوص مراقبة سلطة ضبط البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية لهذه الذبذبات كشفت المتحدثة بأنه تم خلال الفترة الممتدة بين جوان وأفريل 2011 تنصيب 7 محطات ثابتة لمراقبة الذبذبات، بينما ينتظر أن يتم تنصيب أربعة محطات ثابتة أخرى لمراقبة الذبذبات شهري فيفري 2014، ليصل بذلك مجموع المحطات الثابتة الخاصة بمراقبة الذبذبات إلى 11 محطة في شهر فيفري المقبل.