ضحايا "فضيحة خليفة" يقاضون وزارة المالية وبنك الجزائر لاسترداد أموالهم

نقلت مصادر قضائية مؤكدة، أن "الفتى الذهبي" عبد المومن خليفة، قدم طعنا أمام المحكمة العليا، أول أمس الخميس، بخصوص قرار الإحالة الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة.
وأضافت نفس المصادر أن "المحكمة العليا سجلت صباح الخميس طعنا تقدم به رفيق عبد المومن خليفة بخصوص قرار الإحالة الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة سنة 2007".
كما أفادت بأن المتهم قدم أيضا "طعنا بالنقض" ضد قرار المحكمة الصادر في مارس 2007 والذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد في القضية التي تخص البنك الذي كان يديره شخصيا والذي تم حله.
وللإشارة فان المادة 326 من قانون الإجراءات الجزائية تقضي بان الحكم الغيابي يسقط تلقائيا عندما يحضر الشخص المحكوم عليه كما تسقط كل القرارات الصادرة في حق المتهم انطلاقا من الأمر بالحضور الذي يرسل للمعني 10 أيام قبل بداية المحاكمة وتعاد المحاكمة لان الحكم الغيابي يتم دون دفاع و ينطق بأقصى العقوبة.
وتفيد مراجع حسنة الاطلاع، أن رجل الأعمال السابق رفيق عبد المومن خليفة الذي رحل من بريطانيا الثلاثاء نقل من سجن البليدة إلى سجن الحراش، وذلك بعد ليلة واحدة قضاها في سجن البليدة وفي زنزانة وصفت ب"الخمس نجوم"، والتي أعدت خصيصا لاستقباله، منذ أن علمت السلطات أن خليفة سيتم ترحيله إلى الجزائر.
وأضافت المصادر ذاتها أن مومن خليفة رحل من سجن البليدة إلى الحراش بعد ليلة واحدة قضاها، وبعد أن تم تقديمه أمام النائب العام بالبليدة من أجل التحقق من هويته، وإبطال إجراءات التخلف التي تم اتخاذها في حقه بعد فراره ومحاكمته غيابيا في سنة 2007، مشيرة إلى أن ترحيله إلى سجن الحراش هو لأسباب أمنية، حسب المصادر ذاتها.
ومن جهتها، قررت جميعة ضحايا فضيحة خليفة رفع عوى قضئاية ضد وزارة المالية وبنك الجزائر لاسترداد الأموال المختلسة منهم بدعوى أن الهيئتين السابقتين هما من منحا الاعتماد لخليفة عبد المومن.
للتذكير تم تسليم عبد المومن خليفة الذي لجأ إلى لندن منذ 2003 للجزائر من طرف السلطات البريطانية، وكانت وزارة العدل قد أفادت في بيان لها بأن هذا التسليم تم "وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية" بين الجزائر وبريطانيا.
وكان عبد المومن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة في مارس 2007 بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك الخليفة. وتتمثل التهم الموجهة لعبد المومن خليفة في"تشكيل جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال و خيانة الثقة و تزوير وثائق رسمية". كما تم الحكم غيابيا على 9 متهمين آخرين في نفس القضية ب20 سنة سجنا نافذا في المحاكمة الأولى المتعلقة بالخزينة الرئيسية لبنك الخليفة حيث تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دج (أكثر من 40 مليون دولار).
وخلال محاكمة 2007 تمت تبرئة 50 متهما من بين ال 104 متهما و إصدار أحكام على بقية المتهمين بين سنة و 20 سنة سجنا. ومن بين المحكوم عليهم قدم 75 متهما طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا وانطلقت المحاكمة بشان هذه الطعون يوم 2 أفريل 2013 لتؤجل بعد ذلك إلى تاريخ لاحق.