"خليفة" يقدم طعنا أمام المحكمة العليا

قدم المتهم الرئيسي في قضية "خليفة بنك" عبد المومن خليفة طعنا أمام المحكمة العليا يوم الخميس بخصوص قرار الإحالة الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، نقلا عن مصادر قضائية متطابقة، وبذلك يصبح أمر إعادة محاكمة "الإمبراطور المحتال" مؤكدا، بعد أن أثير كلام حول إمكانية الاكتفاء بتنفيذ حكم السجن المؤبد الصادر بحقه.
وأضافت نفس المصادر أن "المحكمة العليا سجلت صباح الخميس طعنا تقدم به رفيق عبد المومن خليفة بخصوص قرار الاحالة الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة سنة 2007".
كما افادت بأن المتهم قدم ايضا "طعنا بالنقض" ضد قرار المحكمة الصادر في مارس 2007 والذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد في القضية التي تخص البنك الذي كان يديره شخصيا والذي تم حله.
وللاشارة فإن المادة 326 من قانون الاجراءات الجزائية تقضي بان الحكم الغيابي يسقط تلقائيا عندما يحضر الشخص المحكوم عليه كما تسقط كل القرارات الصادرة في حق المتهم انطلاقا من الأمر بالحضور الذي يرسل للمعني 10 ايام قبل بداية المحاكمة وتعاد المحاكمة لان الحكم الغيابي يتم دون دفاع وينطق باقصى العقوبة.
للتذكير تم تسليم عبد المومن خليفة الذي لجأ إلى لندن منذ 2003 للجزائر من طرف السلطات البريطانية يوم الثلاثاء الماضي وكانت وزارة العدل قد أفادت في بيان لها بأن هذا التسليم تم "وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية" بين الجزائر وبريطانيا.
وكان عبد المومن خليفة قد حكم عليه من طرف محكمة الجنايات بالبليدة في مارس 2007 بعقوبة السجن المؤبد بعد إدانته غيابيا لارتكابه عدة جرائم ذات الصلة بتسيير بنك الخليفة.
وتتمثل التهم الموجهة لعبد المومن خليفة في"تشكيل جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال وخيانة الثقة وتزوير وثائق رسمية".
كما تم الحكم غيابيا على 9 متهمين آخرين في نفس القضية ب20 سنة سجنا نافذا في المحاكمة الأولى المتعلقة بالخزينة الرئيسية لبنك الخليفة حيث تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 2ر3 مليار دينار (أكثر من 40 مليون دولار).
وخلال محاكمة 2007 تمت تبرئة 50 متهما من بين ال104 متهما وإصدار أحكام على بقية المتهمين بين سنة و20 سنة سجنا.
ومن بين المحكوم عليهم قدم 75 متهما طعنا بالنقض لدى المحكمة العليا وانطلقت المحاكمة بشأن هذه الطعون يوم 2 أفريل 2013 لتؤجل بعد ذلك إلى تاريخ لاحق.