الدستور الجديد في البرلمان منتصف نوفمبر للمصادقة عليه

مختصون سياسيون يستبعدون فرضية العهدة الرابعة

أكدت مصادر موثوقة ل”الفجر” أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يعكف خلال هذه الأيام على وضع اللمسات النهائية للدستور الجديد وأنه سيدرس نص الدستور المعدل الذي أودع لدى رئاسة الجمهورية من قبل لجنة تعديل الدستور قبل عرضه على البرلمان بمجلسيه حيث أفادت مصادرنا أنه من المُرتقب أن يستدعي الرئيس بوتفليقة أعضاء البرلمان بموجب مرسوم رئاسي لعقد دورة استثنائية ستُخصّص لمناقشة تعديل الدستور خلال منتصف شهر نوفمبر القادم للتمكن من تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة حسبما ينص الدستور.
أضافت المصادر أن الرئيس بوتفليقة يريد الإسراع في عملية تعديل الدستور لاستحداث منصب نائب الرئيس ومن أجل استحداث بند فى الدستور الجديد ينص على الفصل بين السلطات الثلاث مع العودة مجددا إلى منصب رئيس الحكومة الذي سينبثق حسب نصّ الدستور الجديد ومنح السلطة التشريعية صلاحيات أوسع مع مراقبة لعمل الحكومة وتعزيز الجهاز القضائي من أجل وضع حد للمشاكل الخطيرة في سلك القضاء. وتؤكد تسريبات تحصلت عليها ”الفجر” أن رئيس الحكومة سينبثق في الدستور الجديد عن الأغلبية البرلمانية ويقدّم برنامج عمله للبرلمان للمصادقة عليه وأنه لن يكون مسؤولا أمام رئيس الجمهورية فقط وإنما أمام البرلمان أيضا وأن هذا الأخير سيتمتع بصلاحية حجب الثقة عن رئيس الحكومة أو ما يسمى بملتمس الرقابة في الدستور الحالي مع استحداث صلاحية جديدة وهي إمكانية سحب البرلمان الثقة من أحد أعضاء الفريق الحكومي. واقترحت اللجنة العودة مجددا إلى تحديدها بعهدتين كما كان عليه الدستور قبل التعديل الجزئي الأخير.
وأسندت مصادرنا سبب الاحتكام إلى البرلمان بدل الاستفتاء إلى ضيق الوقت المتبقي على موعد الاستحقاق الرئاسي المقرّر في أفريل المقبل فضلا على أن التعديلات الجزئية محدودة وليست بذلك العمق ولا بالحجم والصيغة التي كان ينوي الرئيس القيام بها والتي تتطلب اللجوء إلى الشعب وبالتالي الأمر يستلزم اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 176 من الدستور.
وبخصوص فرضية العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة قالت مصادر خبيرة في الشأن السياسي رفضت الكشف عن أسمائها إن كل ما يدور في الساحة السياسية حاليا مجرد كلام وهمي حيث أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2014 ونفت المصادر نية التمديد لبوتفليقة إلى 2016 مثلما سوقت له بعض الجهات. واستغربت مصادر ”الفجر” عدم استيعاب بعض السياسيين لما يدور في هرم السلطة وتسويغهم كل خطوة يقوم بها الرئيس على أنها مؤشر على ترشحه لعهدة رابعة مؤكدين أن ما يدور يتعلق بتحضير أرضية لمن سيكون الرئيس القادم أو من سيجري الاصطلاح عليه كالعادة ”مرشح الإجماع”. وتجزم مصادرنا أن الأخير لن يكون محسوبا على حزب الإدارة مضيفة أنه بحكم أن الشخصية التي سيتم ترشيحها ”جديدة” على الشعب يتم تحضير الأرضية لها عبر تكتل أكبر عدد من الأحزاب الممثلة في الحكومة.