إلغاء 275 ألف طلب حصول على سكنات "عدل"

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، عن إلغاء 275 ألف طلب الحصول على سكنات البيع بالايجار "عدل"، وأكد بأن عدد كبير من المكتتبين قد سجلوا أنفسهم في أكثر من 20 ولاية وتم إقصاءهم نهائيا "لأنه نوع من الغش".
وأكد تبون على هامش الجلسة العلنية التي خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة امس، انه تم قبول 4 آلاف ملف من مجموع ملفات المواطنين الذين تم تحويلهم إلى صيغة السكن الترقوي العمومي والمقصيين من صيغة برنامج "عدل" علما أنهم من المسجلين الأوائل لهذا البرنامج لسنتي 2001 و2002، وذكر بان 175 ألف ملف عدل لازال قيد الدراسة ومن المرتقب الانتهاء من العملية ونشر الردود قبل 31 جانفي الجاري، ولم يستبعد الشروع في عملية ترحيل هامة لسكنات جديدة، في إطار برنامج القضاء على السكن الهش عبر كامل ولايات القطر قائلا "بأن ترحيل السكان من صلاحيات الولاية وليس الوزارة لكن ربما تتم عملية الترحيل خلال أسبوعين مشيرا إلى أن وزارة السكن ستقدم حصيلة للحكومة في غضون أسبوعين ستتم بعدها عملية توزيع السكنات موضحا بان الوزارة لازالت بصدد إحصاء السكنات الشاغرة، مشيرا الى ان هذا الموضوع لم يتم طرحه من قبل.
وكشف وزير السكن والعمران والمدينة، عن برنامج يتم دراسته حاليا يتمثل في إعادة هيكلة وسائل الانجاز العمومية، وأوضح ان الحكومة وضعت برنامجا خاصة لقطاع السكن يتم دراسته حاليا ومن الممكن ان ينتهي في غضون شهرين، يتمثل في إنشاء 5 شركات عظمى للانجاز العمومي تتكفل كل واحدة منها بالمناطق الكبرى في الوطن والمتمثلة في ورقلة بشار الغرب والشرق الجزائري.
وفي رده على سؤال بخصوص مشاريع السكن في الجنوب التي تعرف تأخرا، أشار الوزير إلى أن الحكومة أولت عناية خاصة بمنطقة الجنوب فيما يخص انجاز السكنات وهو الأمر الذي تعرفه عديد الولايات على غرار تندوف غرداية بشار الاغواط الوادي أدرار وغيرها والتي تنجز فيها سكنات اجتماعية حيث تم برمجت انجاز 352854 أي ما يقارب 353 ألف وحدة سكنية منها ما عرف تأخرا في الشروع في الأشغال إلى غاية أكتوبر 2013 أي بنسبة 30 بالمائة أما 70 بالمائة من البرامج السكنية في الجنوب فقد انطلقت منذ مدة خاصة في ولاية الاغواط التي سجلت فيها أعلى نسبة من الانجاز تفوق المعدل الوطني".
وفي هذا السياق أكد الوزير بان وتيرة الانجاز بالمناطق الجنوبية تواكب وتيرة الانجاز في الشمال "وربما أحسن" مشيرا إلى أن سعر السكنات في الجنوب لا يتأثر " لأنه ينبثق عن صفقات وهناك تقارب في الأسعار لأن الدولة تعوض النقل الخاص بمواد البناء والاسمنت "ضف إلى ذلك فان اغلب سكنات الجنوب أرضية لا تتطلب كفاءات كبيرة.