غلق 10 ملبنات حوّلت مسحوق الحليب لصناعة مواد أخرى

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري الأحد بالجزائر أنه تم غلق 10 وحدات لإنتاج الحليب ومشتقائه بعد ثبوت تورطها في تحويل مسحوق الحليب لصناعة مواد أخرى غير مدعمة.
وقال نوري في تصريح على هامش اجتماع تقييمي لعقود النجاعة للقطاع الفلاحي أن "التحقيقات أثبتت تورط 10 ملبنات في تحويل الحليب حيث تم غلقها نهائيا كونها خالفت القانون والتحقيقات مازالت جارية بخصوص وحدات أخرى سيتم غلقها في حال ثبت تورطها". ويلزم دفتر الشروط الذي يربط الديوان الوطني المهني للحليب والملبنات المتعاقدة معه هذه الاخيرة باستخدام مسحوق الحليب فقط في انتاج حليب الاكياس المبستر (25 دج) والمدعم من الطرف الدولة.
وتشهد العديد من الولايات عبر الوطن منذ مطلع السنة الجارية اضطرابا في سوق حليب الأكياس المبستر رافقته زيادة في أسعار مشتقاته في العديد من المناطق من بينها الجزائر العاصمة. وبرأي مهنيي فرع الحليب فان هذا الاضطراب راجع إلى ارتفاع أسعار مسحوق الحليب في السوق العالمية والاضطرابات التي عرفتها شبكة التوزيع في السوق الداخلي. وحسب ما أكد نوري فان الإنتاج الوطني من مختلف منتوجات الحليب قدر العام الماضي ب 5ر3 مليار لتر. ووفق معطيات قدمت خلال الاجتماع التقييمي فقد حققت ولايات سطيف وسيدي بلعباس وسكيكدة لوحدها 19 في المائة من الإنتاج الوطني في حين حققت 650 بلدية ما نسبته 80 في المائة من الإنتاج الوطني.
وأضاف الوزير أن الجزائر تعتبر من أكبر البلدان المستهلكة للحليب بكميات سنوية تجاوزت 5 ملايير لتر بمعدل استهلاك 143 لتر حليب للشخص الواحد في السنة مقابل 150 لتر في البلدان الكبرى المنتجة للحليب. وأكد نوري ان القطاع يعتزم تجسيد استثمارات هامة في تربية الأبقار الحلوب في إطار برنامج شراكة جزائري بريطاني مشددا على تشجيع الدولة لكافة المستثمرين في شعبة الحليب. وأوضح أن الجزائر مهتمة بتطوير المستثمرات المتخصصة في انتاج الحليب في كل من سوق أهراس وغليزان ليتم توسيعها لاحقا إلى ولايات باتنة وسطيف في إطار شراكة دولية. وبخصوص إضراب مربي الأبقار في ولاية تيزي وزو للمطالبة بإعادة النظر في ثمن الحليب جدد الوزير عزم الدولة التكفل بهذه الفئة ومرافقتها لإيجاد حلول لانشغالاتها.
160 مليار دينار لتمويل 12 ألف مشروع فلاحي
قال وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري أمس على هامش ندوة وطنية فلاحية بمناسبة انعقاد الدورة العشرين للاجتماع الفصلي المخصص لتقييم أداء القطاع، أنّ برامج التجديد الريفي التي سطرت خلال المخطط الخماسي 2010- 2014 والتي تتضمن إنجاز أكثر من 12 ألف مشروع تنموي، منها 8300 مشروع في طريق الانجاز و3800 مشروع قيد الدراسة بغلاف مالي يقدر إجمالا ب 160 مليار دينار.
وأكد الوزير أنّ التنمية الريفية تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والإدارات وبالخصوص الجماعات المحلية التي لها الدراية التامة بالواقع الريفي من غيرها من الإدارات الكبرى، مشددا على ضرورة بناء اقتصاد يلعب دورا لا يستهان به في الفلاحة لضمان الأمن الغذائي للجزائر والذي حسبه يعد جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للدولة.