وزير الصحة: قضية سرقة الدم والأطفال من المستشفيات غير مطروحة

أوضح وزير الصحة والسكان وإصلاحات المستشفيات عبد المالك بوضياف على فصل مصالحه في المتابعات القضائية ضد 80 بالمائة من القابلات على المستوى الوطني، كاشفا عن اتصالات مع وزارة العدل للتكفل بهذا الموضوع في انتظار تعديل قانون الصحة الذي سينبثق عن الجلسات الوطنية للقطاع، ووعد الوزير باتخاذ إجراءات حول ظاهرة سرقة الأطفال من المستشفيات التي أكد انه لم يتلقى أي شكوى حولها.
أكد عبد المالك بوضياف أمس، على هامش اليوم البرلماني حول "دور ومكانة القابلة في المنظومة الوطنية للصحة " أن ملف سرقة الدم والرضع من المستشفيات لم يسبق وأن طرح عليه من قبل، وانه لم يتلقي أي شكوى من قبل العائلات الجزائرية بخصوص الملف.
وأوضح الوزير ان قضية سرقة الدم والأطفال الرضع هي غير مطروحة، متعهدا بإنهاء الفوضى في قطاع الصحة كاشفا عن طريقة عمل جديدة خلال الأيام المقبلة، وإعطاء توجيهات معينة للقضاء على تخوفات المواطن من المستشفيات في حالة الولادة.
وطمأن الوزير، بان ظاهرة المتابعات القضائية تم الفصل فيها على مستوى الوزارة ، حيث تم وضع تحت تصرف هؤلاء القابلات محامو الوزارة، مشيرا أن مصالحه اتصلت بوزارة العدل لأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار في انتظار تعديل القانون والعمل على التوصل لحل له، مشددا أنه في حال وقوع القابلات في خطا عمدي ستأخذ العدالة مجراها وأن كل قابلة تجاوزت حدودها سوف تعاقب حسب ما يملي عليه القانون. مطمئنا إياهن أن الدولة ستكون معهم ولن تتركهم .
وقال بوضياف أنه قد تلقى مطالب الفئة وكل انشغالاتهم مأخوذة بعين الاعتبار على مستوى الوزارة مشيرا أن الوزارة مقبلة على إصلاحات كبيرة في القطاع، ودعا القابلات للقيام بمسؤوليتهم والعمل لإنجاح الإصلاحات القادمة والعمل على الوجود القوي للقابلات بالقطاع الصحي، وبالنسبة للتكوين هم داخلين في إطار العملية والإصلاحات الكبيرة وهم معنيين بالتكوين المتواصل على كل الأصعدة وليس القابلات فقط.
ودعا وزير الصحة القابلات للمشاركة بقوة وتقديم اقتراحات تلبي تطلعات هذه الفئة وتتكفل باحتياجات المريض وتدعم القطاع الصحي، من خلال الجلسات الوطنية التي سينبثق عنها قانون الصحة الجديد وأكد على عزمه لمواصلات الإصلاحات والمنظومة التشريعية للقطاع التي تم عبر البرلمان ليكون من القطاعات الإستراتيجية في البلاد ويضمن تغطية صحية شاملة ويحسن من الحياة المهنية لموظفيه.
وقال بوضياف أنه منذ تولي الوزارة استقبل كل رؤساء وممثلي النقابات على مختلف تشعباتها واختصاصاتها، مشددا على ضرورة ان لا يكون للصحة لون سياسي وهي توجيهات الرئيس في هذه المرحلة لان تكون الإصلاحات قوية وجذرية وتمس القطاع وترتقي به لمستوى ومبتغى المريض الجزائري في أي مؤسسة استشفائية سواء عمومية أو خاصة للقضاء على الظاهرة من خلال التكامل بين القطاع وتشجيع القطاع الخاص وتنظيمه، ودعا لإعادة النظر في ذلك ووضع اليد على الخلل للتمكن من إصدار قانون يتماشى مع ما هو منتظر ويخدم الجزائري، معتبرا أن قطاع الصحة قطاع سيادي.