وزارة السكن لا علاقة لها بالقضية: "ولاة ورؤساء دوائر يرفضون توزيع السكنات" !

"200 ألف جزائري حاولوا الاحتيال علينا للحصول على سكنات أخرى"
حمل وزير السكن عبد المجيد تبون، الولاة، ورؤساء الدوائر مسؤولية التأخر في توزيع السكنات الاجتماعية، فيما أكد أن أكثر من 200 ألف من أصل 4 ملايين مسجل في البطاقة الوطنية للسكن أرادوا الاحتيال، للحصول على سكنات مرة أخرى رغم أنهم مستفيدون مسبقا.
أوضح تبون أمس في حديث هامشي للصحافة خلال عرض اليوم الثاني من عرض مخطط عمل الحكومة امام نواب الغرفة السفلى الذي خصص لمناقشته، أن وزارته لا تتدخل في توزيع السكنات التي هي من صلاحيات السلطة المحلية، مشيرا إلى انه كانت هناك تعليمات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الوزير الأول عبد المالك سلال، تحتم على السلطة المحلية توزيع السكنات قبل حلول شهر رمضان، وقد تم توزيع أكثر من 22 ألف سكن قبل نهاية الأسبوع الماضي.
وقال نفس المتحدث أن المنطق يقول أن من يستفيد من سكن يسجل في البطاقة الوطنية للسكن، ومن يوجد اسمه في القائمة لا يستفيد من سكن، مشيرا انه قد تم إحصاء 200 ألف ضمن 4 ملايين مسجل في البطاقة الوطنية للسكن أرادوا الحصول على سكنات أخرى، وطلبهم فقوبل بالرفض.
وعن سكنات عدل 2 قال وزير السكن، أن مصالحه تلقت العديد من الطعون سينظر فيها حالة بحالة، وفي سؤال تعلق بموعد فتح التسجيلات لمكتتبي عدل 3 أجاب تبون، أنه في حالة الانتهاء من عدل 2 ستنطلق التسجيلات في عدل3 .
يذكر أن الرئيس بوتفليقة قد أمر، الأول عبد المالك سلال، بضرورة توزيع السكنات الجاهزة على أصحابها قبل حلول شهر رمضان، في مختلف ولايات الوطن، عن طريق قرارات استفادة واستفادة مسبقة "وثيقة التخصيص"، حيث تتضمن هذه السكنات 170 .792 وحدة جاهزة 28 بالمائة منها انتهت بها أشغال تهيئة المحيط والشبكات بشكل تام، بينما لا تزال الأشغال متواصلة في 47 بالمائة من هذه السكنات، وحسب الأرقام التي قدمها الوزير، فإن نسبة السكنات الجاهزة التي تنتظر انطلاق أشغال التهيئة بها تقدر بحوالي 25 بالمائة، يضاف لها 60.033 وحدة تجاوزت نسبة الإنجاز بها 60 بالمائة.