شخصيات بارزة أكدت حضورها بعد تردد: السلطة ترخص للمعارضة لعقد ندوة الانتقال الديمقراطي

منحت أمس السلطات العمومية رخصة عقد ندوة الانتقال الديمقراطي، التي تحضر لعقدها "تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي" من خلال ترخيص تسلمته من ولاية الجزائر، ويرتقب عقد الندوة في فندق مازافران بزرالدة.
أوضح الناطق الرسمي باسم حركة "النهضة"، أمس، أن مصالح ولاية الجزائر سلمت رخصة لتنسيقية "الحريات والانتقال الديمقراطي"، بعدما أودعت ملفها يوم الخميس المنصرم، باسم حركة مجتمع السلم. وذلك بعد الصعوبات التي عرفها التحضير للندوة، فيما يتعلق بالترخيص، بعدما رفضت إدارة فندق "الهيلتون"، وستعقد الندوة ، الثلاثاء، المقبل، بفندق مازافران بزرالدة غرب العاصمة، بمشاركة أزيد من 300 مشارك، بينما أشار الأخضر بن خلاف القيادي في "جبهة العدالة و التنمية" وعضو التنسيقية، أن الرقم قد يصل الى 400 مشارك، ويرتقب أن يعلن عن قائمة المشاركين بصفة رسمية غدا الاثنين.
وأكدت قيادة التنسيقية مشاركة كل من علي بن فليس وعلي فوزي رباعين، رئيس "عهد54" مرشحا الانتخابات الرئاسية الماضية، كما أكد الوزير الأسبق للاتصال ، عبد العزيز رحابي، مشاركته ، وكذلك كل من مولود حمروش، وسيد احمد غزالي، رئيسا حكومة اسبقين، وأشار محمد حديبي، القيادي في حركة"النهضة" أن "كل من قامت التنسيقية بدعوتهم قد أعطوا موافقتهم المبدئية في انتظار قبولها النهائي قبل يوم الاثنين".
وتحصلت التنسيقية على الترخيص بعد ان شكك قادة التنسيقية في نية السلطات لمنحهم الترخيص، وقال حينها عبد الرزاق مقري، الذي أودع الطلب باسم حركته لدى مصالح ولاية الجزائر في المرتين، أن "القضية سياسية بالدرجة الأولى، وأن التفاصيل المالية والتجارية التي حاولت أن تتحجج بها إدارة الفندق ما هي إلا مبررات واهية"، واكد على أنه مقتنع بأن إدارة الفندق تعرضت لضغوط حتى ترفض منح قاعة لأحزاب المعارضة لعقد هذه الندوة، وبحصولها على الترخيص، تكون المعارضة بالجزائر وبمختلف أطيافها قد حققت مالم تحققه من قبل، من حيث قدرتها على جمع أحزاب ورموز معارضة من إيديولوجيات مختلفة، وقد التحق الافافاس بركب الندوة بعد ان قرر "جبهة القوى الاشتراكية" المشاركة في الندوة، في بيان له، أكد فيه ان" الافافاس تلقى دعوة المشاركة في ندوة الانتقال الديمقراطي وسيشارك للتعبير عن وجهات نظره"، وبذلك ولأول مرة، ستجلس قيادة الافافاس مع قيادة الارسيدي، على طاولة واحدة، منذ عقود.
وأكد المحامي الشهير مقران ايت العربي في بيان له أمس، " تلقيت دعوى من التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي لحضور الندوة التي ستعقد يوم العاشر من جوان بالجزائر. وبعد دراسة مشروع الأرضية، وافقت على تلبية الدعوى"، ودعا إلى" مواصلة النضال، والمساهمة مع المعارضة في تفكيك نظام التحكم والاستبداد بالوسائل السلمية، وفي بناء دولة القانون الوضعي، وتكريس الحريات العامة وحقوق الإنسان والمواطن، ومن أجل إعادة الكلمة للشعب السيد"، كما شدد"أعلن مشاركتي الفعالة في هذه الندوة، وفي تفعيل ما سيتم الاتفاق حوله، مع المحافظة على استقلاليتي عن أي تنظيم سياسي".
وإذا ما نظمت الندوة كما رتب لها، يجمع المعارضون أنها ستكون محطة تاريخية هامة في تاريخ العمل السياسي في الجزائر بعد عقود طويلة فشلت فيها كل محاولات جمع المعارضة الجزائرية حول قواسم مشتركة يحترمها الجميع من أجل بدأ حياة سياسية حقيقية في البلاد.