ادعى أنه ابن حرم رئيس زيمبابوي: نيجيري ينصب على جزائري ويسليه مليار سنتيم

نصب رعية إفريقي من جنسية نيجيرية على مواطن جزائري وسلبه ما يقارب مليار سنتيم، بمساعدة شخص متقاعد استعمل حسابه البنكي من أجل إيداع المبالغ محل النصب على المواطنين.
وقائع القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة ترجع لتاريخ تلقي الضحية مكالمة هاتفية من سيدة أخبرته بأنها حرم الرئيس الزيمبابوي، وهي تبحث عن شريك من أجل تأسيس شركة استثمارية في الجزائر.
واقترحت عليه أن يكون شريكها في المشروع، فقبل الفكرة وبقي على اتصال بها من خلال البريد الالكتروني وكذا الهاتف، وبعد فترة قصيرة أخبرته بأنها سترسل ابنيها من أجل تسلم مبلغ مالي كدفعة أولية من رأس مال المشروع الذي سينطلق عن قريب، وضربت له موعدا في فندق سان جورج بالعاصمة.
وبما أن المتهم لم يكن يملك المبلغ المطلوب قام برهن مسكنه لدى البنك، وقدم مبلغ 700 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، للمتهم الموقوف الذي ادعى أنه ابن حرم الرئيس وكان رفقة شخص آخر ادعى بأنه شقيقه، في حين أودع الضحية مبلغا أخر بقيمة 5200 اورو في حساب جاري تبين انه للمتهم الثاني في قضية الحال وهو متقاعد يقوم بملء الصكوك للمواطنين من أمام مركز البريد، حيث كان الضحية يودع الأموال بالتقسيط في كل مرة تتصل به السيدة وتطلب الأموال من اجل تجسيد المشروع.
بعدها اتصل المتهم بالضحية واخبره بأنه تم إلقاء القبض عليه رفقة شقيقه بسبب انه لا يحوز على تأشيرة تسمح له بالإقامة على التراب الجزائري عندها اكتشف الضحية بأنه وقع فريسة نصب واحتيال على يد الإفريقيين، ليقوم بإيداع شكوى أمام مصالح الأمن التي تمكنت من الوصول للمتهم الثاني عن طريق رقم حسابه الجاري، هذا الأخير صرح خلال استجوابه من قبل رئيسة الجلسة بان المتهم الأول تقدم منه في احد الأيام واخبره بأنه طالب جامعي بجامعة بوزريعة حيث طلب منه المساعدة عن طريق استعمال حسابه الجاري، بما انه لا يملك حسابا بريديا حيث ستقوم شقيقته بإيداع مبالغ مالية، ثم يقوم هو بسحبها له وذلك مقابل 5000 دج، وهو ما حدث حيث كان في كل مرة يسحب الأموال يعطيه نصيبا كان هو في أمس الحاجة إليه، بسبب انه متقاعد ويعاني مشاكل اجتماعية وهو المعيل الوحيد لأبنائه التسعة وزوجته المريضة، ولم يكن يعلم أن تقديمه ليد المساعدة لشخص غريب ستدخله السجن بتهمة المشاركة في النصب، بالمقابل وعند استجواب المتهم الرئيسي فند علاقته بالقضية .
من جهته التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي وإلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 500 ألف، وعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا ضد المتهم الثاني.