احتفالات باريس وسقوط الضحايا في غزّة يرفع درجة الغضب الشعبي: عين الجزائريين على احتفالات فرنسا وأخرى على عدوان غزة

ما يزال قرار مشاركة الجزائر ضمن احتفالات العيد الوطني في فرنسا يصنع الحدث، إذ ابدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، عنصرية بنكهة جديدة، بقولها أول أمس أن رؤية الجنود الجزائريين يشاركون في هذه الاحتفالات "يصدمني".
تصريح مارين لوبان ليس الأول من نوعه، لكنه يشكل مفارقة نوعا ما، بالنسبة لملف، يتشارك فيه جزائريون مع لوبان في قضية رفض، فالآلاف من الجزائريين رفضوا أن يكون لهم قدم في الاحتفالات الفرنسية، مع ان الحكومة الجزائرية وافقت على المشاركة، بينما أنصار مارين لوبان يرفضون ما يرفضه الجزائريين لكن حكومة باريس ترحب بما ترحب به الجزائر بهذا الخصوص.
ورفض ارسال جنود جزائريين للمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي، ليس وليد تصريح مارين لوبان ولكن يعود إلى ايام خلت وتطعم أكثر بعد إعلان الصهاينة ضرب غزة، من حيث تولد رد فعل مزدوج من قبل عمومي الجزائريين، يستنكرون العدوان على غزة وأهلها، ويربطون ذلك بمشاركة الجزائر في العيد الوطني الفرنسي، هذا البلد الذي يدعم اسرائيل بالصمت على المجازر وبالدبلوماسية ايضا.
وسبق لأطراف سياسية وأخرى من "العائلة الثورية"، أن نددت بمشاركة الجزائر في الاحتفالات الباريسية، ورأت أن استجابة الحكومة لدعوة باريس إيجابا وبالتالي الاحتفال معها بعيدها الوطني، بمثابة القفز على أرواح شهداء الثورة المغفرة، وجاء ذلك عقب تصريح وزير الخارجية رمضان لعمامرة، الأحد الماضي ،من إن الجزائر "ستشارك فرنسا احتفالات عيدها الوطني المرتقب يوم 14 جويلية"، مشيرا إلى أن "الشعب الجزائري يكرم من ساهم في تكريس الحرية عبر العالم".
وكان لعمامرة يرد على أطراف سياسية، باشرت "حملة قبل الأوان "ضد مشاركة الجزائر فرنسا، بإحياء العيد الوطني لفرنسا، الذي يطلق عليه رسميا تسمية "الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى".
موضحا إن "الجزائر ستشارك بنفس تشكيلات و ظروف 80 دولة أخرى سقط مواطنوها في ميدان الشرف إبان الحرب العالمية الأولى في التظاهرة المقررة بباريس" .
وكما سبق ل"حركة مجتمع السلم" ان انتقدت قرار الحكومة،وسبق ان أعلن مسؤولون فرنسيون مبكرا أن الجزائر ستشارك في تلك الاحتفالات.لكن الكثير من السياسيين والمتتبعين بالجزائر، لم يصدقوا الخبر بمن فيهم شخصيات تاريخية وقيادات في "المنظمة الوطنية للمجاهدين".
حيث صرح الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين ، سعيد عبادو إن مشاركة الجيش الجزائري في الاستعراض الفرنسي "أمر غير مقبول، ما دام ملف تجريم الاستعمار يظل مفتوحا بيننا وبينهم (الفرنسيين"، وتترنح العلاقات الجزائرية- الفرنسية، بتحسن تارة وبتوتر تارة أخرى، حيث تلوح ملفات تاريخية ثقيلة بظلالها على العلاقات، وقبل خمسة أعوام، أقر نواب بالبرلمان الجزائري، مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي بالجزائر (1830-1962)، لكن إدارة البرلمان رفضت إحالته على جلسة النقاش والمصادقة.
ويأتي مشروع القانون ردا على قانون "تمجيد الاستعمار" الذي وافقت عليه الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في فيفري من عام 2005.وندد المجاهدون بمنع التصويت على القانون الجزائري المجرم للاستعمار.
وتجرم المادة الأولى من المشروع الذي اثار جدلا واسعا " إن "مشروع قانون لتجريم الاستعمار" يتم بموجبه استحداث "محكمة جنائية خاصة"، لمحاكمة مجرمي الحرب من الفرنسيين، ويتيح مشروع قانون تجريم الاستعمار "إنشاء محكمة جنائية جزائرية خاصة مهمتها محاكمة مجرمي الحروب والجرائم ضد الإنسانية"، و"يحاكم كل من شارك أو ساهم بأي فعل من الأفعال السابقة ضد الشعب الجزائري أمام المحكمة الجنائية الجزائرية .
لكن مشروع القانون لم ير النور لأسباب غير معروفة، لكن ثمة إجماع داخل البرلمان يفيد بأن ضغوطا مورست على البرلمان لحظر مناقشته أو التصويت عليه.