وزارتا الصحة والفلاحة في حالة تأهب: "استنفار لمواجهة الإيبولا والحمى القلاعية بالجزائر"

تواصل المصالح البيطرية مساعيها لاحتواء وباء الحمى القلاعية ببرمجة حملات تلقيح واسعة في الولايات في وقت تؤكد فيه وزارة الفلاحة على ضرورة تعاون المربين مع المصالح المختصة بالتبليغ عن أية حالة إصابة محتملة، مع تحفيزهم بتلقيهم تعويضات مادية عن كل حالة إصابة.
وبالموازاة مع ذلك رفعت وزارة الصحة من حالة التأهب بالمستشفيات تفعيل جهاز الترصد والكشف المبكر للوقاية من فيروس إيبولا القاتل الذي انتقل إلى العديد من الدول بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ. حيث استنفرت وزراتا الصحة والفلاحة مصالحهما للحيلولة دون انتشار المرضين الذين تفشيا مؤخرا انطلاقا من تونس وساحل العاج.
+++++
بعد إعلان منظمة الصحة العالمية لحالة الطوارئ
جهاز للترصد والكشف المبكر عن فيروس إيبولا بالمستشفيات
أكد، أمس، سليم بلقسام، المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الصحة أنه وبعد إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي وباء ايبولا، تم تفعيل جهاز الترصد والكشف المبكر على مستوى جميع المصالح الإستشفائية، بالإضافة إلى تخصيص وحدات للعزل.
وأوضح بلقسام في تصريح للإذاعة الجزائرية أنه فور ظهور حمى "ايبولا" في دول غرب إفريقيا تم تفعيل جهاز الترصد على مستوى الوزارة وعلى جميع المستويات ، مشيرا إلى انه تم إعطاء تعليمات إلى مصالح المراقبة الطبية على الحدود وعبر كل المعابر سواء كانت برية، جوية أو بحرية ، فضلا عن استعداد جميع المصالح الاستشفائية للتعامل مع أي حالة مشتبه في إصابتها بوباء إيبولا. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الجمعة حالة طوارئ عالمية بسبب تفشي وباء إيبولا القاتل في غرب إفريقيا والذي خلف 930 قتيلا.
وذكر بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن الخطر الوبائي لفيروس ايبولا بالجزائر يبقى "ضعيفا". وجاء في بيان الوزارة أنه " بعد تحليل الوضعية اعتبرت خلية اليقظة المشكلة من خبراء من مختلف الاختصاصات أن مستوى الخطر الذي يشكله هذا المرض بالنسبة للجزائر "ضعيف".
كما ذكرت وزارة الصحة ب"طريقة انتقال هذا المرض الذي يتطلب احتكاكا قريبا ومباشرا مع السوائل البيولوجية لشخص مصاب بالفيروس والطابع المحصور لبؤر الوباء وانعدام الرحلات الجوية بين الجزائر وغينيا" البلد الذي حدد به انتشار وباء ايبولا من طرف المنظمة العالمية للصحة.
ويكمن تفعيل إجراء المراقبة لاسيما في "تجنيد الفرق الصحية العاملة على مستوى مراكز المراقبة الصحية بالحدود وتحسيس وإعلام المسافرين والتكفل الفوري للمرضى المحتملين القادمين من منطقة بها هذا الوباء".
وفي المقابل، أعلن البنك الدولي عن مساعدة طارئة بقيمة 200 مليون دولار لمساعدة ليبيريا وسيراليون وغينيا بغرب القارة الإفريقية في احتواء انتشار فيروس إيبولا. وسيساعد التمويل تلك الدول على تحسين أنظمتها للصحة العامة والتغلب على التداعيات الاقتصادية للأزمة حيث يضع أسوأ تفش للفيروس ضغوطا على موارد الدول الثلاث وأنظمتها الصحية.