فيما يسيطر المستوردون على ثلث سوق الفواكه

فوارق تصل إلى أربعة أضعاف بين أسعار الجملة والتجزئة
ندد الإتحاد الوطني للتجار الجزائريين أمس باحتكار المستوردين لثلث سوق الفواكه على حساب المنتوج الوطني ودعا لتطهير القطاع من المنتجين الوهميين، في حين اتهمت لجنة وكلاء الخضر والفواكه تجار التجزئة بإلهاب الأسعار بمعدلات بلغت أربعة أضعاف أسعار الجملة. حيث أكد الناطق الرسمي لإتحاد التجار "بولنوار الحاج طاهر" خلال ندوة حول سوق الفواكه، تم تنظيمها أمس بمقر الإتحاد، أن المنتوج المستورد يشكل 30 بالمائة مما هو معروض في أسواق الجزائر وبنسب تتراوح من 20 إلى مائة بالمائة، حسب نوعية المنتوج، مشيرا بأن المستوردين ساعدوا على زرع مفاهيم خاطئة في أذهان المستهلكين حول جودة الفواكه التي تأتي من وراء البحار وذلك على حساب الإنتاج المحلي، رغم أن الأبحاث تفيد بأن ما ينتج في الجزائر أكثر قيمة غذائيا وأسعاره أقل، وعرض الإتحاد مقترحات سيقدمها للحكومة بشأن تشجيع الإنتاج الوطني وفق ما توفره المعطيات المناخية والجغرافية للجزائر من احتمالات تنوع، وقال المتحدث في تصريح للنصر، أن الجزائر كانت تعرف سابقا بأجود أنواع الفواكه المطلوبة في الخارج، وهي تجربة يمكن بعثها للحد من الاستيراد وإنعاش الاقتصاد الوطني، مشيرا بأن الهدف يتحقق في حال تم اعتماد سياسة تطهير لقطاع الزراعة مما أسماهم بالفلاحين الوهميين الذين يحصلون، حسبه، على القروض ولا يقدمون أي إنتاج للسوق، مضيفا أن التوصل إلى هؤلاء يكون بفتح تحقيق معمق من طرف المصالح المعنية.
كما يرى الناطق الرسمي للإتحاد أنه لا بد من توفير المواد الأولية للفلاحين وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية كونها مكملة للنشاط من منطلق أن أغلب المنتجين يخشون توسيع الإنتاج تخوفا من الكساد والتلف، إضافة إلى المطالبة بإعادة النظر في تنظيم غرف التبريد التي تستخدم، برأيه، للمضاربة والاحتكار، واستدل المسؤول بغزارة إنتاج البطيخ الأحمر هذه السنة وما صاحب ذلك من تراجع للأسعار، بالحديث عن إمكانية تطبيق ذلك على أنواع كثيرة من الفواكه.رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء الخضر والفواكه "محمد مجبر" صرح للنصر أن 50 بالمائة من منتجي التفاح قد اقتلعوا الأشجار بسبب المنافسة الشرسة للأنواع المستوردة التي جعلت التفاح المحلي يختفي من السوق وأفاد أن الاستيراد يقتل الاقتصاد الجزائري والمنتجين، كون بلادنا تنتج أهم و أجود أنواع الفواكه ، وعن مشكل الأسعار الذي يطرح خلال شهر رمضان قال المتحدث أنه على وزارة التجارة أن تفرض هامش ربح للحد من المضاربة والقضاء على الفروق الكبيرة في الأسعار بين أسواق الجملة والتجزئة، مشيرا بأن تلك الفوارق بلغت هذا الأسبوع أربعة أضعاف الأسعار المطبقة في سوق الجملة، في بعض أنواع الخضر كالطماطم والقرعة، وهو ما يتطلب، حسبه، التدخل السريع لضبط السوق بإجبار التاجر على التصريح بالأسعار التي إقتنى بها سلعته من سوق الجملة، كما تحدث عن عدم وجود إستراتيجية غذائية مبنية على أرقام وإحصائيات تحدد الاحتياجات والمخزون وتمكن من وضع مخطط وطني للإنتاج، وسجل السيد مجبر تراجعا كبيرا على الطلب في أسواق الجملة مستغربا السكوت على المضاربة الحاصلة في سوق التجزئة وما أسماه بالعشوائية.