تمكنت الضبطية القضائية بالأمن الحضري العاشر التابع لأمن ولاية سطيف، من حل لغز عملية سرقة طالت مبلغا معتبرا من داخل سيارة سياحية كانت مركونة على مستوى حي 360 مسكن بسطيف. وتمكنت من توقيف الفاعل في وقت وجيز وهو بصدد التحضير للقيام بعملية سرقة مماثلة، حيث ضبط متلبسا بحمل معدات تستخدم عادة خلال عمليات السرقة التي تستهدف المركبات من بينها أداة تقطيع الزجاج وأدات حادة تستعمل لكسر الأقفال. الضبطية القضائية بالأمن الحضري العاشر وبعد أن عمدت إلى تحويل المشتبه به وواجهته بالحقائق التي لم تترك له مجالا للإنكار، إعترف بفعلته ليتم إنجاز ملف جزائي ضده بتهمة السرقة، أحيل بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أمر بوضعه رهن الحبس المؤقت على مستوى مؤسسة إعادة التربية في انتظار محاكمته. وفي إطار محاربة بعض أشكال الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني خاصة منها عمليات تزوير العملة الوطنية، تمكنت الضبطية القضائية بأمن دائرة عموشة ولاية سطيف من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة تورطوا في حيازة ثمانية أوراق نقدية مقلدة من فئة ال: 1000 دج كما عمدوا إلى طرحها للتداول على مستوى المنطقة. التحقيق في القضية جاء عقب استقبال الضبطية القضائية بأمن دائرة عموشة لبلاغ أجراه أحد الأشخاص وهو صاحب كشك لبيع السجائر، حاول أحد أفراد العصابة شراء علبة سجائر مقدما له ورقة نقدية مشكوك فيها الضحية وبعد الشكوك التي راودته تقدم إلى مكتب الشرطة القضائية بأمن الدائرة وقدم إفادته التي تم على أساسها إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قصد التأكد من أن الأمر يتعلق فعلا بورقة نقدية مزورة. عملية توقيف المعني تمت بطريقة خاطفة وجاءت جد مثمرة كونها سمحت بعد تفتيش مرافقيه من إسترجاع ثمانية أوراق نقدية من فئة 1000 دج تبين وأنها أيضا مزورة، ليتم تحويل هؤلاء إلى مقر المصلحة الأمنية وفتح تحقيق معمق في قضية تعد سابقة بالنسبة لهذه المنطقة. الضبطية القضائية وبعد اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتحديد مصدر تلك الأوراق النقدية المزورة، أعدت ملفا جزائيا ضد أفراد العصابة، بتهمة حيازة أوراق نقدية مقلدة من العملة الوطنية وطرحها للتداول، أحيلوا بموجبه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الكبيرة، الذي أصدر أمرا يقضي بوضعهم رهن الحبس المؤقت على مستوى مؤسسة إعادة التربية بسطيف في انتظار محاكمتهم.
