بتهمة مخالفة قانون الصرف ومخالفة التشريعات الخاصة بحركة رؤوس الأموال:

النطق بالحكم غدا في قضية الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك

ينطق القطب القضائي المتخصص بالجزائر العاصمة يوم الأربعاء المقبل بالحكم في القضية المتعلقة بجنح مخالفة قانون الصرف ومخالفة التشريعات الخاصة بحركة رؤوس الأموال المتورط فيها كل من المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان ونائبه حسبما علم الإثنين من مصدر قضائي.
وكانت نيابة القطب المتخصص للجزائر العاصمة قد التمست خلال المحاكمة التي جرت في 8 أبريل الفارط تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد كل من المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان ونائبه بومدين بلقاسم المكلف بالنشاطات القبلية. ومثل الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك (تحت الرقابة القضائية) غير موقوف خلال الجلسة في حين مثل نائبه أمام المحكمة موقوفا (رهن الحبس منذ 2010). أما الطرف المدني في القضية فهي إدارة الجمارك. وحسب قرار الإحالة فقد أبرمت سوناطراك سنة 2008 صفقة مع شركة "شلوم بارجي" تتعلق بإنجاز محطة لتكرير النفط بمنطقة السطح بأدرار بقيمة إجمالية قدرها 126 مليون دولار. غير أنه في إطار تنفيذ هذه الصفقة حسب نفس المصدر تم استيراد قطع غيار و مولدات كهربائية على دفعات بفواتير مضخمة وصلت إلى 1,2 مليون دولار مما يشكل مخالفة صارخة لقانون الصرف بغرض تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج.
وأنكر مزيان التهمتين الموجهتين إليه و إلى نائبه و المتمثلتين في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ومخالفة قانون الصرف مؤكدا براءته و براءة نائبه. و تجدر الاشارة إلى ان المتهمين متابعان كذلك مع 17 متهما آخرا في قضية أخرى المعروفة بسوناطراك 1 بتهمة تكوين عصابة أشرار و تبييض الأموال و الرشوة واستغلال النفوذ". و تم تأجيل محاكمة هذه القضية إلى تاريخ 7 جوان المقبل امام محكمة جنايات العاصمة حسب جدول القضايا الجنائية.