وعود المداومة مجرد شعار:

أزمة خبز وحليب ونقل يومي العيد !

قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن المواطنون قد وجدوا أنفسهم في مأزق وأزمة في اليوم الأول والثاني صباحا من عيد الفطر، حيث سجلت أزمة خانقة في النقل بفعل رفض غالبية الناقلين الخواص العمل طيلة يومي العيد، وكذلك بعض المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية موصدة مثل ولاية الجلفة – الشلف – المدية، في حين سجل على مستوى الجزائر العاصمة ان أزمة الخبز والمواد الغذائية كانت اقل عما كانت عليه في عام الماضي حسب تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وأضافت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، ان التقارير كشفت ان أغلبية المدن الجزائرية أجبر فيها المواطنين وفي أغلب الأحيان على التنقل بين الإحياء في رحلة البحث عن الخبز أو المواد الغذائية مما أصبح الاستمرار في غلق هذه المحلات على مدار يومين إن لم يكن أكثر وخاصة في الولايات الداخلية على سبيل المثال لا الحصر، وأعربت عن استيائها من تكرار هذه الظاهرة التي أصبحت مؤخرا طابعا شبه اعتيادي في الأعياد الوطنية والدينية وهو ما يزيد في الطين بلة إذ عانى العديد من المواطنين، وأضافت أن المشهد يخلف امتعاض المواطنين ويلقي بظلاله على الفرحة التي تميز هذه المناسبات.
وأوضحت الرابطة أن التهديدات التي أطلقتها وزارة التجارة بخصوص معاقبة عدم التجار الذين لا يحترمون برامج المداومة أيام العيد، مجرد كلام فقط، إذ فرض أصحاب المحلات التجارية منطقهم من جديد وكرروا نفس سيناريو عيد الفطر الماضي، وفضل أصحاب المخابز مرة أخرى أن يغلقوا أبوابهم في وجه زبائنهم في عيد الفطر رغم أن وزارة التجارة أكدت بأنه يوجد مخابز ستعمل بصفة عادية خلال يومي العيد وأنها ستفرض عقوبات صارمة ضد المخالفين.
واعتبرت الرابطة، بان وعود وزارة التجارة بخصوص ضمان التجار للحد الأدنى من الخدمات سقطت في الماء رغم أن النسبة كانت اقل مما عليه في سنة 2014، حيث عاش الجزائريون مجددا كابوس البحث عن المواد الغذائية الضرورية، في ظل عزوف أغلب التجار والخبازين وبائعي الخضر والفواكه عن فتح محلاتهم، فيما فرض الناقلون الخواص على المواطنين حظرا للتجوال طيلة يومي العيد، مما يوحي بتكرار هذه الظاهرة التي أصبحت مؤخرا طابعا شبه اعتيادي لعيدي الفطر والأضحى، وأكد المصدر، بان هذه الظاهرة تخلف امتعاض المواطنين وهو ما يلقي بظلاله على الفرحة التي تميز هذه المناسبات، وعلى الحكومة إيجاد حل جذري لهذه الظاهرة، عوض أن يبقى المواطن في دوامة حقيقية ليجد نفسه عاجزا عن قضاء حاجياته الضرورية.