ندرة الحليب والخبز تتكرر في كل عيد

بعد أن أغلقت المخابز ومحلات المواد الغذائية أبوابها

بقيت أغلبية المخابز و محلات بيع المواد الغذائية في صبيحة أول يوم من عيد الفطر المبارك موصدة مما أجبر المواطنين في أغلب الأحيان على التنقل بين أحياء العاصمة في رحلة البحث عن الخبز أو المواد الغذائية و الاستهلاكية التي برزت الحاجة إليها. ويتضح أن أغلب المحلات التجارية التي زاولت نشاطها في تلك الصبيحة هي محلات بيع "التبغ و العطور" التي ازدانت واجهاتها بمختلف الألعاب لجلب الأطفال و بالتالي أوليائهم فيما ظلت محلات بيع المواد الغذائية و المخابز مغلقة، وعبر أحياء بئر مراد رايس و المدنية و القبة و حسين داي و الشراقة والجزائر الوسطى و غيرها ظلت الستائر الحديدية لمختلف المحلات و المخابز مسدلة باستثناء القليل منها مما يوحي بتكرار هذه الظاهرة التي أصبحت مؤخرا طابعا شبه اعتيادي لعيدي الفطر و الأضحى، و مما يزيد في الطين بلة استمرار غلق هذه المحلات على مدار أسبوع كامل إن لم يكن أكثر مما يخلف امتعاض المواطنين و يلقي بظلاله على الفرحة التي تميز هذه المناسبات، و في هذا الإطار أوضح عبد القادر القاطن بعين النعجة أنه لم يجد سوى مخبزة واحدة توفر كمية محدودة من الخبز على الرغم من أن هذا الحي يحصي تسع مخابز على الأقل. و نفس المشكل واجهته سليمة ربة العائلة التي تسكن بباب الوادي التي أوضحت بأنها ستعود بسلتها الفارغة إلى البيت حيث ستكلف ابنها البكر بالطواف بباب الوادي و الأحياء المجاورة على متن السيارة لاقتناء ما يلزم أسرتها على أمل أن تفتح المحلات لاحقا، و كان رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قلفاط قد طمأن قبل أيام بأنه لن تكون هناك ندرة في مادة الخبز خلال عيد الفطر بفضل نظام المداومة الذي سيتم العمل به عبر كافة التراب الوطني مؤكدا بأن "أزيد من 55 بالمائة" من المخابز عبر الوطن ستعمل خلال هذه المناسبة، و يعني ذلك أن ما بين 10.000 و 11.000 مخبزة ستقوم بتوفير مادة الخبز للمواطنين من الساعة الخامسة صباحا إلى الثالثة بعد الظهر. كما أشار رئيس الاتحادية إلى أن المخابز المداومة ستوفر في أول أيام العيد نحو 23 مليون خبزة و حوالي 16 مليون خبزة في اليوم الثاني. كما ذكر بأن نشاط المخابز عرف أزمة في اليد العاملة خلال شهور رمضان الأخيرة نتيجة تفضيل عدد كبير من العمال أخذ عطلهم لصعوبة العمل في درجات حرارة مرتفعة، و يجدر التذكير بأن البرلمان كان قد صادق مؤخرا على القانون المعدل والمحدد لشروط ممارسة الأنشطة التجارية الذي يلزم التجار بضمان تموين المواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك في الأعياد الرسمية.