خلال الأشهر السبعة الأولى من 2015:

فاتورة استيراد الأدوية تواصل انخفاضها

سجلت فاتورة استيراد المواد الصيدلانية انخفاضا قاربت نسبته 30 بالمئة خلال الأشهر السبعة الأولى من 2015 مقارنة بنفس الفترة من 2014 في حين انخفضت الكميات المستوردة بأقل من 1 بالمئة حسب ما علمت الأحد لدى الجمارك.
وانخفضت كلفة هذه الواردات إلى 75ر998 مليون دولار ما بين جانفي وجويلية 2015 مقابل 42ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2014 وهوما يمثل تراجعا نسبته 83ر29 بالمئة حسب معطيات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. أما الكميات المستوردة فتراجعت بشكل طفيف لتنتقل من 54ر16.229 طن إلى 5ر16.074 طن (-96ر0 بالمئة).
وشمل انخفاض قيمة الواردات-الذي بدأ مع بداية السنة الجارية- جميع أصناف المواد الصيدلانية في حين مس تراجع الكميات الأدوية المخصصة للاستعمال البشري فقط. وسجلت واردات الأدوية الموجهة للطب البيطري وكذا المواد شبه الصيدلانية من جهتها ارتفاعا محسوسا.
وفيما يخص الأدوية الموجهة للاستعمال البشري – والتي تمثل قرابة 95 بالمئة من إجمالي واردات الأدوية – فقد بلغت 49ر947 مليون دولار مقابل 36ر1 مليار دولار (-4ر30 بالمئة). وانخفضت الكميات من جهتها بنسبة 62ر2 بالمئة لتنتقل من 47ر15.126 طن الى 14.730 طنا.
اما المواد شبه الصيدلانية -التي تمثل 4ر3 بالمئة من فاتورة استيراد الأدوية- فقدرت ب41ر34 مليون دولار (44ر903 طن) مقابل 22ر42 مليون دولار (61ر750 طن) مسجلة بهذا انخفاضا ب51ر18 بالمئة في القيمة وارتفاعا ب36ر20 بالمئة في الكمية.
أما بالنسبة للأدوية الموجهة للاستعمال البيطري-وتمثل 6ر1 بالمئة من قيمة الواردات- فانتقلت إلى 85ر16 مليون دولار (441 طن) مقابل 68ر19 مليون دولار (45ر352 طن) اي بانخفاض في القيمة ب38ر14 بالمئة وارتفاع في الكمية ب13ر25 بالمئة. يذكر ان فاتورة استيراد المواد الصيدلانية بلغت حوالي 6ر2 مليار دولار سنة 2014 مقارنة ب2013 (+44ر10 بالمئة).