نقابة الأئمة تتهم وتعلن:

"نصف أئمة الجزائر لا يلتزمون بالمرجعية المالكية"

اتّهمت رئيس نقابة الأئمة وموظفي الشؤون الدينية جلول حجيمي وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتقاعس في محاصرة التشدد والتطرف التي تدّعي محاربته ، وقال حجيمي أن ما يقوم به محمد عيسى من منح تراخيص للأئمة المتطوعين الذين يحملون أفكارا مختلفة المشارب، يؤكد أنه يقول ما لا يفعل وتبقى كل تلك الأفكار مجرد حبر على ورق".
ورمى رئيس نقابة الأئمة الجزائريين الكرة في مرمى الوزير محمد عيسى عندما رفض تحميل نقابته مسؤولة وجود أئمة لا "يدينون " بالمذهب المالكي، ويتصفون بالتشدد والتطرف محملا الوزارة الأمر من خلال عدم التزامها "بملأ" المساجد بأئمة خريجي المعاهد والجامعات الإسلامية بالجزائر، في ظل وجود تقارير أمنية تتحدث عن أن 45% فقط من 17 ألف مسجد بالجزائر يلتزم أئمتها بالمذهب المالكي الذي تدافع عنه السلطات، في حين تسيطر تيارات إسلامية متعددة على باقي مساجد البلاد، وهو الأمر الذي دفع وزير الأوقاف للحديث عن إخضاع المساجد للرقابة.
تحذيرات نقابة الأئمة تأتي أياما قليلة فقط من إعلان مصالح الأمن استنفارها داخل المساجد لضبط كل التحركات المشبوهة ومتابعة خطابا تا لأئمة خاصة المتطوعين بعد أن أعلن مدني مزراق أمير جيش الإنقاذ المحل عن نيته الدخول إلى الساحة السياسية من خلال تأسيس حزب إسلامي وما شابه من حركات غير عادية. وفي السياق أكد جلول أن الإمام المتطوع في الجزائر قبل تعيينه "لابد من جمع المعلومات الكافية حوله ، وذلك عن طريق إرسال تقارير تصل إلى الوزارة من اجل التدارس حول منحه الترخيص من عدمه، مشددا بالقول "نحن نعمل على تاطير القطاع للمحافظة على الخطاب المعتمد من قبل الحكومة الجزائرية والمبني على الاعتدال والوسطية".


إلى ذلك تشير مراجع قريبة من محيط الوزارة أن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف شرعت في تصفية الأئمة المتطوعين ، وعزت الأمر إلى الحفاظ على الخطاب المسجدي ومواجهة التحديات التي تحيط بالجزائر، وتوعد الوزير محمد عيسى تلك الفئة التي حملها مسؤولية ولوج أفكار دخيلة إلى المجتمع الجزائري والخروج عن المرجعية الدينية بحملة تطهير واسعة.