ملف تضخيم 6880 فاتورة لهيئات ومؤسسات حكومية:

محكمة القطب الجزائي تقضي ببراءة 27 إطارا بمؤسسة "سونلغاز"

برأت، صبيحة أمس الأربعاء، محكمة القطب الجزائي المتخصص ب سيدي أمحمد بعد 3 أسابيع من المداولة في ملف تضخيم 6880 فاتورة لهيئات ومؤسسات، 27 متهما توبعوا في الملف بجنح التزوير في محررات تجارية وسوء استغلال الوظيفة.
وسبق لمحكمة الحال أن استمعت إلى 21 متهما من أصل 27 بسبب غياب 06 متهمين برأتهم المحكمة غيابيا في الوقت الذي اِلتمس فيه ممثل الحق العام ضد الماثلين أحكاما بين سبع وعشر سنوات سجنا مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون دينار على خلفية تضخيم فواتير استهلاك الكهرباء بمؤسسة (سونلغاز) إضرارا بمؤسسات عمومية وخاصة على غرار رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع والمديرية العامة للأمن الوطني ومقرات للشرطة وثكنات عسكرية إضافة إلى مركز صكوك البريد بساحة الشهداء وشركة توزيع المياه للجزائر (سيال) ومواطنين عاديين.
تعود وقائع الملف إلى شهر جانفي 2011 عندما وردت معلومات إلى الفصيلة الإقليمية الاقتصادية للدرك الوطني بباب الجديد حول عملية تضخيم لفواتير استهلاك الكهرباء بمؤسسة (سونلغاز) إضرارا بالمؤسسات العمومية وهيئات الدولة السالفة الذكر خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2005 و2010 وأسفرت التحقيقات المنجزة عن وجود 6883 فاتورة مضخمة كبدت الخزينة العمومية خسارة بقيمة إجمالية فاقت 400 مليار سنتيم.
حيث توصلت الخبرة المنجزة إلى أن مبنى رئاسة الجمهورية يعد المتضرر الأكبر من عملية التضخيم التي تورطت فيها كل من وكالة بلوزداد وبولوغين وفاقت الخسارة 514 مليون دينار.
وبدأت الجهات المختصة التحقيق مع ست مديريات تابعة لشركة توزيع الكهرباء والغاز وهي الحراش، بلوزداد و جسر قسنطينة بالإضافة إلى بومرداس ، تيبازة و بولوغين ووجهت أصابع الاتهام في بداية إلى 200 مسؤول بينهم مسؤولو المديريات الجهوية الست الحاليون والسابقون ومديرو الوكالات الفرعية ال 36 وإطارات أخرى من المؤسسة ليتابع في آخر المطاف قضائيا 27 إطارا.