عقب خروجها من مطار هواري بومدين:

5 سنوات سجنا لجمركي رفقة 3 شركائه سرقوا شاحنة محملة بالهواتف النقالة

تابعت، أول أمس الخميس، محكمة جنايات العاصمة، جمركي كان يعمل بمطار هواري بومدين بجناية السرقة رفقة ثلاث أشخاص آخرين أحدهم ناقل بضائع بالمطار ، حيث سطو على شاحنة محملة بالهواتف النقالة تم توقيفها على مستوى الجسر المؤدي إلى بن عكنون بعد خروجها مباشرة من المطار باتجاه دالي إبراهيم والاستيلاء عليها بعد الاعتداء على سائقها .
تتلخص وقائع القضية والتي تعود إلى تاريخ 12 ديسمبر 2007 عندما تقدم الضحية "ك.فاتح" إلى مصالح الأمن بباب الزوار للتبليغ عن سرقة شاحنة من الحجم الكبير كانت تحمل هواتف نقالة على مستوى مخرج مطار هواري بومدين، وهي مكتوبة على اسم صديقه أخرجها من مطار هواري بومدين بعدما قام أعوان الجمارك بتعبئتها بالبضاعة وهي عبارة عن هواتف نقالة، وبعد استكمال إجراءات الجمركة خرج بها باتجاه دالي إبراهيم وفي طريقه على مستوى الجسر المؤدي إلى بن عكنون تم إيقافه من طرف سيارة من نوع بيجو406 كانت تحمل شخصان يرتديان الزي الرسمي للجمارك فنزل احدهما وقام برشه بواسطة الغاز المسيل للدموع وأخذا الشاحنة وتركاه على الرصيف، وتوجه بعدها إلى الحاجز الأمني وأبلغ بعملية السرقة.
وفي حدود التاسعة مساءا من يوم الواقعة تم العثور على الشاحنة بواد السمار وتم توقيف المدعو"ل.مصطفى" وصرح هذا الأخير بارتكابه للجناية وكشف عن هوية شركائه وكان أحدهم جمركي يدعى"م. بلال"، وأضاف أنه تم التخطيط للعملية على مستوى مخزن المطار بالدار البيضاء في حدود الرابعة مساء عندما اتفق الجميع على تنفيذ الخطة، وأنه هو من اقترح سيارة والده من نوع بيجو التي تنقلوا بواسطتها إلى المكان الذي نفذت من خلاله العملية، وفي يوم الواقعة تم الاتفاق مع المدعو"جمال" وتوجهوا إلى حظيرة السيارات وأخبرهم عن الجسر وترصدوها وتهجموا على السائق بعد ارتدائهم لألبسة الجمارك التي أمنها لهم الجمركي" بلال " لتنفيذ العملية.
وقد واجه المتهمون جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة المتابعين بها ويتعلق الأمر بالمدعو"م .بلال" و" ع.مصطفى" وابن عمه "ل. حمزة " فيما تغيب خاله " ل.جمال " الذي كان في حالة غير سوية بسبب إصابته بالجنون حسب تقرير الخبرة، وخلال الجلسة اعترف المتهمون بالوقائع المنسوبة إليهم، وأكد المتهم " م. بلال" أنه شارك فعلا في العملية نافيا بذلك إحضاره البدلات الرسمية للجمارك لشركائه حسب ما جاء في ملف القضية، وعلى أساس الوقائع المتابعين بها التمس النائب العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذة، قبل أن تدينهم المحكمة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا بعد المداولات القانونية .