ورقلة: تخصيص 1.595 هكتار لإنجاز 883 مشروع استثماري

تم منح مساحة عقارية تقدر بأزيد من 1.595 هكتار بين 2011 و 2015 لإنجاز 883 مشروع استثماري عبر ولاية ورقلة من قبل لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار حسب ما أفاد به مدير قطاع الصناعة و المناجم.
وتتوزع هذه المشاريع التي تصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو 42ر251 مليار دج على عدة نشاطات اقتصادية على غرار البناء والأشغال العمومية والصناعة والتجارة والخدمات والسياحة والصحة حيث يرتقب عند دخولها حيز النشاط استحداث 46.347 منصب عمل لاسيما لفائدة اليد العاملة المحلية كما أوضح عبد العزيز حروز.
وأكد خلال يوم دراسي حول ''فرص الاستثمار والتحفيزات الجديدة'' في إطار فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية (16-22 نوفمبر) أنه قد تم خلال نفس الفترة تسليم 174 رخصة بناء لفائدة المستثمرين للانطلاق في تجسيد مشاريعهم إلى جانب مرافقتهم ومتابعة عملية الإنجاز من أجل تحقيق الأهداف المحددة في دفتر الشروط حيث سيتم بالمقابل اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بالانطلاق في تجسيد المشروع في الآجال المحددة .
وفي ذات السياق تطرق مدير أملاك الدولة لولاية ورقلة فرحات طبيب إلى مجموعة من الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بمنح العقار الصناعي عن طريق الامتياز لاسيما التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 6 أوت 2015 المتضمنة الإجراءات الجديدة لوضع حيز التنفيذ لأحكام منح حق الامتياز على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
واستعرض في هذا الشأن الشروط المالية والمزايا التي يمنحها حق الامتياز على غرار الإعفاء من الضريبة العقارية على الوعاء بالإضافة إلى استقرار مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية لمدة 11 سنة إلى جانب الاستفادة من قروض بنكية لتمويل المشروع والإعفاء من مصاريف التسجيل و رسم الإشهار العقاري عند التصريح بالاستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار .
و في سياق متصل تطرقت مديرة الفرع الجهوي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمينة بن نوي إلى دور هذا الجهاز والمزايا التي يوفرها بهدف ترقية الاستثمار.
وتتوفر ولاية ورقلة على وعاء عقاري يتربع على مساحة إجمالية قوامها يفوق 1.311 هكتار موزعة على 12 منطقة نشاط مخصصة للاستثمار بالإضافة إلى ثلاثة مناطق توسع سياحي بمساحة 122 هكتار حيث حظيت الولاية ببرنامج إنجاز لإنشاء وتهيئة منطقة صناعية بحاسي بن عبد الله بمساحة 500 هكتار ومنطقة نشاط ببلدية عين البيضاء 300 هكتار وأخرى ببلدية النزلة (305 هكتار) كما أشير إليه.
تم منح مساحة عقارية تقدر بأزيد من 1.595 هكتار بين 2011 و 2015 لإنجاز 883 مشروع استثماري عبر ولاية ورقلة من قبل لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار حسب ما أفاد به مدير قطاع الصناعة و المناجم.
وتتوزع هذه المشاريع التي تصل تكلفتها الإجمالية إلى نحو 42ر251 مليار دج على عدة نشاطات اقتصادية على غرار البناء والأشغال العمومية والصناعة والتجارة والخدمات والسياحة والصحة حيث يرتقب عند دخولها حيز النشاط استحداث 46.347 منصب عمل لاسيما لفائدة اليد العاملة المحلية كما أوضح عبد العزيز حروز.
وأكد خلال يوم دراسي حول ''فرص الاستثمار والتحفيزات الجديدة'' في إطار فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية (16-22 نوفمبر) أنه قد تم خلال نفس الفترة تسليم 174 رخصة بناء لفائدة المستثمرين للانطلاق في تجسيد مشاريعهم إلى جانب مرافقتهم ومتابعة عملية الإنجاز من أجل تحقيق الأهداف المحددة في دفتر الشروط حيث سيتم بالمقابل اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم احترام المستثمر لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بالانطلاق في تجسيد المشروع في الآجال المحددة .
وفي ذات السياق تطرق مدير أملاك الدولة لولاية ورقلة فرحات طبيب إلى مجموعة من الأطر القانونية والتنظيمية المتعلقة بمنح العقار الصناعي عن طريق الامتياز لاسيما التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 6 أوت 2015 المتضمنة الإجراءات الجديدة لوضع حيز التنفيذ لأحكام منح حق الامتياز على العقارات التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية.
واستعرض في هذا الشأن الشروط المالية والمزايا التي يمنحها حق الامتياز على غرار الإعفاء من الضريبة العقارية على الوعاء بالإضافة إلى استقرار مبلغ الإتاوة الايجارية السنوية لمدة 11 سنة إلى جانب الاستفادة من قروض بنكية لتمويل المشروع والإعفاء من مصاريف التسجيل و رسم الإشهار العقاري عند التصريح بالاستثمار لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار .
و في سياق متصل تطرقت مديرة الفرع الجهوي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أمينة بن نوي إلى دور هذا الجهاز والمزايا التي يوفرها بهدف ترقية الاستثمار.
وتتوفر ولاية ورقلة على وعاء عقاري يتربع على مساحة إجمالية قوامها يفوق 1.311 هكتار موزعة على 12 منطقة نشاط مخصصة للاستثمار بالإضافة إلى ثلاثة مناطق توسع سياحي بمساحة 122 هكتار حيث حظيت الولاية ببرنامج إنجاز لإنشاء وتهيئة منطقة صناعية بحاسي بن عبد الله بمساحة 500 هكتار ومنطقة نشاط ببلدية عين البيضاء 300 هكتار وأخرى ببلدية النزلة (305 هكتار) كما أشير إليه.