"الكناس" ينتقد تجاهل ندوة "آل.م.دي" لوضعية الأستاذ الجامعي:

الطالب الجزائري يحتاج إلى أستاذ بمعنويات عالية وقمة العطاء

انتقد رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" عبد المالك رحماني، التوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية لتقييم نظام "آل.م.دي"، مؤكدا أنها قرارات سياسية أكثر منها مصيرية وتخص الوزارة، وأشار إلى أن هذه الندوة هامة لكنها لا تكفي لمعالجة مشاكل المنظومة الجامعية.
وأفاد عبد المالك رحماني أن الندوة الوطنية تعتبر تصحيح لبعض الأخطاء التقنية، مشيرا إلى أن القرارات التي خرجت بها ليست إصلاحات تخص عمق المنظومة الجامعية. وأكد أمس، أن الندوة الوطنية لتقييم نظام "آل.أم.دي" والتي حدثت فعاليتها يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الماضي ليس بإمكانها أن تتخذ قرارات سياسية بل تتدخل فقط في الجانب التقني وقال "الندوة ليست سلبية بل ليس لديها صلاحيات لإعادة النظر في نظام "آل. أم. دي"، والذي يعتبر من صلاحيات السلطات العليا في البلاد". وأضاف رئيس نقابة "كنس" في السياق ذاته أن الندوة ليست سلبية لكنها تبقى ايجابية لإلتقاء الأسرة الجامعية"، مشيرا إلى أنها لا يمكن أن يتم من خلالها اتخاذ القرارات المصيرية حول الجامعة.
من جانب آخر، اكد رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس" الاستغلال الإعلامي للندوة الوطنية لتقييم نظام "آل.أم.دي" من طرف الوزارة لإعادة النظر في هذا النظام لا يكفي على المنظومة الجامعية، كما انتقد عدم التطرق خلال أشغال الندوة إلى أي إجراء يخص الأستاذ الجامعي أو عن إعادة النظر في المنظومة القانونية واستغلال الموارد المالية أو حتى النقائص المسجلة في مردودية التسيير، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الطالب الجزائري في حاجة ماسة للظروف الملائمة للتكوين والتعلم، كما يحتاج إلى أستاذ ذات معنويات وقمة العطاء.
للإشارة، أوصى المشاركون في الندوة الوطنية لتقيم نظام "آل.أم.دي" بضرورة مراجعة طرق الانتقال بين الأطوار الجامعية وتحيين برامج التكوين والتسيير الإداري مع توفير الشروط الملائمة للحياة الجامعية، واقترحت ورشة تحسين التعليم العالي في ختام أشغال الندوة، ضبط آليات الانتقال من طور إلى آخر مع توحيدها على المستوى الوطني إلى جانب مواصلة عملية تحديد التخصصات.