هذه هي مقترحات النقابات في الندوة الوطنية التي تنطلق اليوم

نظام أل أم دي تحت المجهر

تعقد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم ولمدة يومين متتالين ندوة وطنية لتقييم نظام أل.أم دي وذلك بمشاركة نقابات القطاع وجميع الشركاء الاجتماعيين من اجل تقديم مقترحاتهم المتعلقة بإصلاح اختلالات النظام. وأوضح عبد المالك رحماني، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أن النقابة ستكتفي خلال الندوة الوطنية لتقييم أل.أم.دي بالحضور من اجل الاستماع دون المشاركة، مرجعا ذلك لضيق الوقت من اجل صياغة المقترحات كونها كانت مقاطعة، موضحا أن مشاركة الكناس في الندوة اليوم بعد قرار المقاطعة يأتي على أمل العودة إلى طاولة الحوار مع الوزارة الوصية، مضيفا أن تسع ساعات فقط لعقد ندوة التقييم لن يكون كافيا لفتح نقاش واسع حول إصلاح اختلالات النظام وإنما سيتم الاكتفاء بقراءة التقارير كون الأمور تم الفصل فيها مسبقا. نجاح نظام أل.أم.دي متوقف على تلبية مطالب الأستاذ وأضاف عبد المالك رحماني، في تصريح ل السياسي أن حضور الكناس للندوة سيكون استراتيجي يتجلى فقط في معرفة مدى استعداد الوزارة الوصية للتعاطي مع هذا الملف الحساس المرتبط مباشرة بقضايا الأستاذ، موضحا أن نجاح هذا النظام متوقف على الأخذ بمطالب الأستاذ لأنه هو المسؤول عن تطبيق نظام أل.أم.دي ، مشيرا إلى أن الأستاذ اليوم بمعنويات منحطة نظرا لوضعيته لكن على استعداد للتفاعل مع هذه الإصلاحات إذا تقرر الأخذ بعين الاعتبار مطالبه الاقتصادية والاجتماعية والبيداغوجية والبحث العلمي، متسائلا إذا كان تصحيح اختلالات النظام ستتم على المستوى التقني أم السياسي. المنظومة القانونية ل أل.أم.دي غير واضحة المعالم وأشار رئيس الكناس، إلى أن ندوة تقييم نظام أل.أم.دي لن تخرج بإصلاحات من الناحية التقنية، مرجعا ذلك لكون المنظومة القانونية التي تسير النظام غير واضحة المعالم، مشيرا إلى ضرورة إعادة النظر فيها بحيث تكون القوانين واضحة والتطبيق يكون متجانس على المستوى الوطني، بالإضافة إلى أن يكون اسم الشهادات متطابق مع نفس نموذج الوظيف العمومي، مشيرا إلى ضرورة أن يكون التدرج في النظام من الليسانس إلى الماستر إلى الدكتوراه بشفافية عامة وان تكون القوانين واضحة المعالم حتى يتقبل الجميع الشروط ولا يكون هناك ثغرات يستغلها بعض الأطراف لخدمة مصالحها الشخصية. تكوين الأساتذة وتفقيه المواطنين في هذه المنظومة وأضاف ذات المتحدث، ضرورة أن يتم على المستوى التقني تكوين الأساتذة في هذا الإطار، والعمل الجبار على المستوى الإعلام والاتصال لتفقيه المواطنين في هذه المنظومة، موضحا أن هذا النظام لديه ثقافة مرتبطة بسوق الشغل، مشيرا إلى أن التخصص في نظام أل.أم.دي يتم بشكل سريع بداية من السنة الثانية وفي بعض الأحيان من السنة الأولى وذلك مقارنة بالنظام الكلاسيكي، من اجل تكييفه مع سوق الشغل، مضيفا أن هذا الأمر سلبي كونه لا يسمح للطالب أن يكون لديه تكوين مشترك، وان الجامعة يجب أن تكون لها حرية وهي ليست مسؤولة عن سوق الشغل. ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص القانونية للنظام من جهته، أكد مسعود عمارنة، الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، ل السياسي أن النقابة كان لها تصور استراتيجي يحافظ على نظام أل.أم.دي رغم الاختلالات التي يتضمنها في عدة نقاط، مشيرا إلى أن النقابة ستشارك بمقترحات خلال الندوة الوطنية لتقييم النظام أل.أم.دي اليوم من خلال طرح مقترح تكوين أنشطة البحث وإعادة النظر في مجال الإعلام والاتصال، وأيضا ضرورة توفير الوسائل المادية خاصة للأستاذ الباحث، بالإضافة إلى إعادة النظر في بعض النصوص القانونية المنظمة لهذا النظام وخلق علاقة قوية بين الجامعة والمحطات الاقتصادية والاجتماعية. هذا هو برنامج الندوة الوطنية لتقييم أل.أم.دي للإشارة، تتخلل الندوة الوطنية لتقييم نظام أل أم دي المقررة ابتداء من اليوم ورشات ومحاضرات ويمثل كل مؤسسة جامعية رئيسها ونائبه المكلف بالبيداغوجيا ورئيس المجلس العلمي المنتخب، إضافة إلى لجان وطنية على غرار اللجنة الوطنية للتقييم واللجنة الوطنية للتأهيل الجامعي ولجنة الجودة، إضافة إلى ممثلين عن أكاديمية العلوم والتكنولوجيا والمؤسسات الاقتصادية الاجتماعية الشريكة، فضلا عن نقابة الأساتذة، ومن المقرر أن تتضمن أربع مداخلات، حيث تتمحور المداخلة الأولى عن كل المراحل التي شهدها تطبيق نظام أل أم دي من النصوص القانونية والدعم الذي قدمته الدولة لتطبيق هذا النظام، بينما تتطرق المداخلة الثانية إلى حصيلة التقارير التي أعدتها المؤسسات الجامعية مع الأخذ بعين الاعتبار آراء كل الفاعلين والمتدخلين في تطبيق نظام أل أم دي ، فيما سيتكفل ممثل قطاع التعليم العالي بتقديم حصيلة العلاقة بين المؤسسة الجامعية والمؤسسة الاقتصادية ضمن المداخلة الثالثة، في حين تتعلق المداخلة الرابعة برأي الأسرة الجامعية من طلبة وأساتذة جامعيين حول تطبيق نظام أل أم دي