نتيجة لعدم قانونيتها:

نحو حظر محادثات الإتصالات الصوتية "سكايب فايبر وواتساب" في الجزائر

تعتزم سلطة ضبط البريد والإتصالات السلكية واللاسلكية لإصدار قرار بحظر الإتصالات الصوتية بين الهواتف الذكية عبر تقنية فايبر وسكايب وواتساب من المتعاملين في الهاتف النقال بالسوق الجزائرية. وكشف موقع "سبق برس" أن إجتماعات حصلت بهذا الخصوص بين ممثلين عن سلطة الضبط وممثليين عن شركات نجمة وجيزي وموبيليس لمناقشة الطريقة التقنية لتنفيذ الخطوة وحجب هذه الخدمات، خصوصا في ظل تحفظات أبدتها جهات حكومية في وقت سابق نتيجة تخوفات من تبعاتها . ويستند متعاملوا الهاتف النقال في ضغوطاتهم إلى عدم قانونية بعض التقنيات التي توفر للعملاء خدمة المحادثة الصوتية دون الحصول على رخصة، بالإضافة إلى المخاطر التي تسببها توفر معلومات لدى مؤطري هذه التقنيات خارج الجزائر.
غير أن السبب الرئيسي لرغبة المتعاملين الثلاثة في حرمان الجزائريين من هذه التقنيات يعود بالأساس إلى الخسائر الإقتصادية التي تكبدوها في السنوات الأخيرة بفعل الإقبال الكبير على المحادثات الصوتية عبر سكايب وفايبر وواتساب خصوصا بعد إنتعاش سوق الهواتف الذكية وإنخفاض أسعارها في الثلاث سنوات الماضية .
وقام متعاملو الهاتف النقال قبل أسبوعين بإلغاء نظام فوترة 30 الثانية في الدقيقة الأولى، وإعتماد وحدة الدقيقة منذ بداية المكالمة إلى غاية الدخول في الدقيقة الثانية التي يبدأ فيها إحتساب وحدة 30 ثانية، في طريقة ذكية لربح مبالغ طائلة دون زيادة الأسعار بشكل مباشر، وهو إجراء أكدت سلطة ضبط الإتصالات السلكية وللاسلكية أنها لم تعلم به إلا من خلال الصحافة، مما يؤشر أن المتعاملين قد يعمدون إلى حجب التقنيات الثلاثة في الأيام القادمة تدريجيا بإلغاء أيقونة الإتصال، حيث يملكون القدرات التقنية دون الرجوع إلى سلطة الضبط.
ويبدو أن المتعاملين الثلاثة إستأنسوا بقرار عدة دول عربية بحجب هذه التقنيات الحديثة لفرض مخططهم القاضي بحرمان الجزائريين من هذه التكنولجيات الحديثة في هذا الوقت بالذات، حيث عمدت المغرب لحظر تطبيقات التواصل الصوتي في سكايب وواتساب وفايبر قبل عشرة أيام، وهو قرار سبقته الإمارات والسعودية بإلغاء المحادثة الصوتية عبر تطبيق فايبر.