سلال: التصويت على تعديل الدستور سيكون الأحد المقبل

أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، أن "جلسة غرفتي البرلمان المخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور ستكون الأحد المقبل بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة"، مؤكدا ان "هذه العملية تأتي بعد تنصيب اللجنة المشتركة بين غرفتي البرلمان اليوم".
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، امس في تصريح له على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن التصويت على مشروع الدستور الجديد سيكون في ال7 من الشهر الجاري، وقال "إن يوم الأحد القادم سيشهد اجتماع اللجنة متساوية الأعضاء المشتركة تضم البرلمان بغرفتيه"، وأضاف أنه "بتحديد هذا التاريخ نكون قد أزلنا كل اللبس حول تاريخ التصويت على هذه الوثيقة"، وأشار سلال الى أن "اجتماع نواب الغرفتين المرتقب الخميس بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة سينطلق بعرض التقرير بحضور اللجنة المشتركة من المجلس الشعبي الوطني، وكذا مجلس الأمة". وأكد الوزير الأول انه "سيقوم بعرض تقرير مشروع تعديل الدستور على الجميع واهم البنود التي جاء بها "، وأضاف أن "مشروع التعديل الدستوري لن يطرأ عليه أي تعديلات وأن المصادقة عليه ستتم بدون مناقشة". ويأتي تصريح سلال عقب الضجة الإعلامية التي صاحبت الحدث حيث تطرقت جل وسائل الإعلام الصادرة لنهار الأمس على تاريخ انعقاد الاجتماع الذي يضم البرلمان بغرفتيه وتاريخ التصويت عن المشروع ويأتي في اطار إزالة اللبس الحاصل.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قد وقع على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفتيه اليوم لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، وأشار بيان رئاسة الجمهورية أنه "إثر إصدار المجلس الدستوري رأيه المعلل بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري والذي يمكن حسبه عرض مشروع القانون المتضمن مراجعة الدستور على البرلمان طبقا للمادة 176 من الدستور.