ترقب لميلاد جمهورية جديدة بالتصويت على الدستور

أكد الوزير الأول عبد المالك سلال, الخميس أن الجزائر ستعرف "عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا" من خلال مراجعة الدستور التي تعتبر "تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
وأوضح سلال في كلمة له خلال عرض نص مشروع مراجعة الدستور أمام أعضاء اللجنة الموسعة المشتركة للبرلمان بغرفتيه, أن الجزائر "تعيش مرحلة تاريخية وستعرف عهدا جديدا وتجديدا جمهوريا قويا", مشيرا إلى أن مراجعة الدستور تأتي "تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية التي أرادها الرئيس بوتفليقة والتي التزم بها أمام الشعب".
وأضاف بهذا الخصوص أن مراجعة الدستور تهدف الى "توسيع" حقوق وحريات المواطن وتعميق الديمقراطية التعددية وتوطيد أسس دولة الحق والقانون الى جانب تعميق استقلالية العدالة في بلادنا".
وقال في هذا الإطار أن ديباجة الدستور "تم إثراؤها كي تصبح جزءا لا يتجزأ من القانون الأساسي ومرجعا في نفس القيمة من قانون الأحكام الدستورية". وبشأن التعديلات الأخرى المدرجة في الديباجة, فإنها ترمي – حسب الوزير الأول – إلى "تعزيز المبادئ والقيم, لا سيما منها المكونات الأساسية للهوية الوطنية وهي الإسلام والعروبة والامازيغية التي من شأنها تقوية الروابط الراسخة للجزائريين مع تاريخهم وثقافتهم".
كما تطرق الوزير الأول في ذات السياق إلى أهم ما تضمنه نص مشروع مراجعة الدستور, سيما ما تعلق بإثراء الدور الذي أداه جيش وجبهة التحرير الوطنيين في استرجاع السيادة الوطنية وكذا فضائل المصالحة الوطنية في استعادة السلم والأمن عبر ربوع الوطن.
كما يكرس نص المشروع أيضا – يضيف سلال – "تمسك الشعب الجزائري بسيادته واستقلاله وبالطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية وكذا مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية العدالة".
والى جانب ذلك, أكد الوزير الأول أن نص الدستور يكرس "مبدأ التداول الديمقراطي على السلطة عن طريق انتخابات حرة ونزيهة لتفعيل الحياة السياسية وبروز ثقافة المواطنة في بلادنا".
وذكر سلال أن من بين ما تضمنه نص المشروع أيضا "تأكيد خيار الشعب من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوت الجهوي في التنمية وترقية العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد إلى جانب التأكيد على التمسك ببناء اقتصاد وطني متنوع وكذا تكريس الشباب كقوة حية في بناء الوطن". كما تطرق الوزير الأول الى ترقية اللغة الامازيغية إلى لغة رسمية وإحداث مجمع مشكل من خبراء يتكفل بتوفير شروط ترقيتها.
..المادة 51 من الدستور تخص وظائف سامية وحساسة في الدولة
واعتبر الوزير الأول في تصريح للصحافة عقب تقديمه لمشروع تعديل الدستور أمام اللجنة المشتركة الموسعة للبرلمان بغرفتيه أن المادة 51 التي جاءت في نص تعديل الدستور تخص فقط "المناصب السامية والحساسة" في الدولة وأن القوانين ستحدد هذه الوظائف بعد المصادقة على تعديل الدستور.
وفي هذا السياق, أوضح سلال, أن المادة 51 من نص مشروع الدستور "واضحة وهي ليست موجهة لإخواننا في المهجر, بل تتعلق بوظائف جد سامية في الدولة", مشيرا الى أن القانون "سيبرز فيما بعد هذه الوظائف".

وأضاف أن هذه الوظائف "سامية وحساسة تمس الأمن القومي والأمن المالي على مستوى جد عال يتطلب شروطا تعجيزية معمول بها في عدة دول متقدمة في العالم".
وأشار الوزير الأول إلى أن الجزائريين بالمهجر "غير معنيين" بهذه المادة وأن الجزائر "تعترف لأول مرة بصفة غير مباشرة بالجزائريين الحاملين لعدة جنسيات", كاشفا في نفس الوقت بأن "الأبواب مفتوحة لهؤلاء الإخوة في عدة مناصب".
وذكر الوزير الأول أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة "قد التزم بتعهداته في استكمال بناء دولة متينة وذات مؤسسات صلبة", معبرا في نفس الوقت عن يقينه بان مشروع الدستور سيكون له "صدى قويا" على مستوى البرلمان.
ولد عباس: توسيع اللجنة الى كافة المجموعات البرلمانية
أكد رئيس اللجنة الموسعة المشتركة جمال ولد عباس أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر توسيع اللجنة الى كافة المجموعات البرلمانية "حتى يتم التشاور بشأن التعديلات المقترحة".
و ذكر ولد عباس بأنه "ولأول مرة تمنح الكلمة لرؤساء الكتل البرلمانية خلال هذه الدورة لإعطاء رأيهم و مواقفهم بشأن تعديل الدستور", مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة يسعى من خلال هذه المبادرة إلى "منح الفرصة لكل الفعاليات للتعبير عن رأيها وبكل حرية حول التعديل".
و أضاف المتحدث بأن المشروع تضمن 74 تعديلا و 38 مادة جديدة مبرزا في هذا الإطار ما قامت به اللجنة من نقاشات خلال الجلسة لإعداد تقريري النظام الداخلي للجنة والنظام الخاص بجلسة التصويت المقررة غدا الأحد.