تيسمسيلت/ تسوية الوضعية القانونية لأزيد من 390 مسكن

تمت خلال السنة الماضية، تسوية الوضعية القانونية ل 393 مسكن بولاية تيسمسيلت، في إطار القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها، حسبما أفاد به المدير الولائي لأملاك الدولة.
وأوضح بعوش محمد، خلال تقديمه لملف العقار في إطار أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، بأن أصحاب هذه السكنات قد تحصلوا في إطار القانون 08/15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها على عقود الملكية.
وضمن نفس الإجراء، أعدت مصالح المديرية الولائية لأملاك الدولة السنة الماضية 692، مذكرة دفع لأصحابها بغية تسديد سعر التنازل عن السكنات القديمة التي لم تسو وضعيتها القانونية منذ عدة سنوات.
ومن جهة أخرى، أشار ذات المسئول، إلى أن عائدات أملاك الدولة قد بلغت السنة المنصرمة أكثر من 185 مليون دج، مبرزا أن مصالحه تقوم باتخاذ كل الإجراءات المخولة قانونا للتحصيل بما فيما التحصيل الجبري.
وفي إطار إجراءات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المسلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل سنة 2004، فأبرز أنه قد تم تسليم 1200 عقدا لأصحابها من أصل 1508 عقدا قبلتها لجان الدوائر لتبقى العملية متواصلة سواء تعلق بالتقييمات أو لإعداد العقود الإدارية لفائدة المواطنين.
وقد لاحظت مديرية أملاك الدولة ضمن نفس الإجراء القانوني أن بعض البلدات ترفض تسليم الدفاتر العقارية لإتمام إجراءات الشهر دون سبب، إضافة إلى وجود مشاريع سكنية اجتماعية أقيمت على أوعية عقارية تابعة للوكالة العقارية مما تعذر تسوية هذه الوضعيات.
كما كشف ذات المصدر، بأن المديرية المذكورة قد خصصت السنة الماضية 30 قطعة أرضية عبر مختلف بلديات الولاية لفائدة المشاريع السكنية في مختلف الصيغ.
وللإشارة يتضمن جدول أعمال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي أيضا تقديم مداخلتين حول نشاطات الاتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة والمركز الولائي لتوزيع الوثائق التربوية.